زيارة ماكرون لدمشق: اعتراف فرنسي بشراكة استراتيجية مع سوريا


هذا الخبر بعنوان "محاضر بجامعة أكسفورد للإخبارية: زيارة ماكرون إلى دمشق تعكس اعترافاً بشراكة استراتيجية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ تموز ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد حسام حاج عمر، المحاضر في جامعة أكسفورد، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تمثل اعترافاً فرنسياً رفيع المستوى بأن سوريا شريك استراتيجي موثوق، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي يرتبط بالاستقرار السياسي.
وفي لقاء مع قناة الإخبارية، أوضح حاج عمر أن الزيارة، رغم تركيزها على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، تأتي كنتيجة لاستقرار سياسي تم تحقيقه، وأن الرغبة في التعاون الاقتصادي غالباً ما تعكس هذا الاستقرار.
وأضاف حاج عمر أن الشكوك السابقة حول قدرة النظام الجديد على الاستمرار والانفتاح وبناء علاقات دولية وتوحيد البلاد قد تم تجاوزها، معتبراً أن الزيارة هي تتويج لهذه المرحلة وليست سبباً لها.
كما أشار إلى أن التفجيرين اللذين وقعا بالتزامن مع الزيارة يهدفان إلى التشكيك باستقرار سوريا وقدرتها على جذب الاستثمارات، مرجحاً وقوف جهات معادية للاستقرار وراءهما.
ولفت حاج عمر إلى أن استمرار الزيارة رغم التفجيرين، وتعامل الدولة السورية معهما بكفاءة، يعزز صورة الاستقرار وقدرة المؤسسات على إدارة الأزمات.
وختم بالتأكيد على أن الأحداث الأمنية قد تقع في أي دولة، وأن سوريا في بداية مسارها نحو مزيد من الاستقرار وتعزيز القدرات الأمنية وحماية البعثات الدبلوماسية مستقبلاً.
وشهد الرئيسان أحمد الشرع وماكرون توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية وشركة “CMA CGM” الفرنسية في قصر الشعب بدمشق. تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار استراتيجي طويل الأمد للتعاون، يدعم تطوير منظومة نقل وخدمات لوجستية حديثة ومتكاملة، ويعزز مكانة سوريا كمركز إقليمي للتجارة وحركة العبور، ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني ويزيد الصادرات ويجذب الاستثمارات.
تشمل الشراكة مشاريع استراتيجية منها تطوير وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، واستكمال موانئ جافة في دمشق وحلب، وإنشاء منطقة لوجستية في منفذ نصيب، وتطوير منشآت الشحن الجوي في مطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى خطة لإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية، والتعاون في مجالات التدريب المهني وتنمية الكفاءات والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد