سوريا والأردن يعززان التعاون لتطوير المنافذ الحدودية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قتيبة بدوي، مع وفد حكومي أردني رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير المنافذ الحدودية بين البلدين، بما يشمل حركة النقل والتبادل التجاري.

وخلال اجتماع عُقد في قصر تشرين بحضور معاوني رئيس الهيئة ومسؤولين أردنيين، تم استعراض ملفات ذات أولوية، أبرزها مشروع التوسعة المرتقب لمنفذ نصيب الحدودي. وشملت المناقشات الأعمال المستقبلية لتوسعة الساحات التشغيلية واستحداث مسارات جديدة باتجاه منفذ جابر، بالإضافة إلى مشاريع التطوير التي يعتزم الجانب الأردني تنفيذها في منفذ جابر لرفع الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية حركة المسافرين والشاحنات.

كما تطرقت المباحثات إلى معالجة الازدحام الذي يشهده الجانب الأردني، خاصة في أوقات الذروة، من خلال تعزيز التنسيق الميداني وتطوير الإجراءات التشغيلية لتسريع إنجاز معاملات العبور وتسهيل التنقل بين البلدين.

وناقش الجانبان أيضاً ملف إعادة تأهيل منفذ (درعا البلد – الرمثا) والخطوات الفنية والإدارية اللازمة لإعادة افتتاحه، نظراً لأهميته في تعزيز التواصل بين سوريا والأردن.

واتفق الطرفان على توسيع مجالات التعاون في تأهيل الكوادر العاملة بالمنافذ الحدودية عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة في كشف الوثائق المزورة، والإجراءات الجمركية الحديثة، وآليات التعامل مع المسافرين والأجانب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وتناول الاجتماع أيضاً تعزيز التعاون الأمني وتكثيف التنسيق في مجال ضبط الحدود وتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود، بما يعزز أمن البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز حركة التجارة والتنقل.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، قد غرد عبر منصة “X” مؤكداً سعادته بلقاء وزير الداخلية الأردني مازن الفراية والوفد المرافق، وبحث ملفات تطوير المنافذ، خاصة مشروع توسعة منفذ نصيب وإعادة تأهيل منفذ درعا البلد الرمثا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتنسيق الأمني.

وأشار بدوي إلى أن العلاقات الوطيدة بين سوريا والأردن تنعكس على الحرص المشترك لتطوير العمل الحدودي وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بما يخدم مصالح البلدين ويعزز انسيابية الحركة عبر المنافذ.