سوريا خارج قائمة الإرهاب الأمريكية: ما تداعيات ذلك على الاستثمار؟

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لم تسمه، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. تتطلب هذه الخطوة من الكونغرس إجراء مراجعة لمدة 45 يوماً قبل أن يصبح القرار نهائياً.

في حال اكتمال هذه الإجراءات وتحول القرار إلى صيغته النهائية، فإنه سيزيل أحد أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات الغربية إلى سوريا. الجدير بالذكر أن إدارة ترامب كانت قد ألغت في وقت سابق معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا عبر أوامر تنفيذية، وخففت قيود التصدير، وألغت تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، كما نجحت في دفع الكونغرس لرفع قانون "قيصر". ومع ذلك، ظلت سوريا مدرجة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب الصادرة عن الولايات المتحدة، وهو تصنيف بدأ عام 1979 وما زال مستمراً حتى الآن.

وفقاً لتقرير نشرته مجلة "المجلة" في الأول من يونيو الماضي، فإن بقاء سوريا في هذه القائمة يبقيها ضمن فئة الدول الأعلى خطورة في لوائح التصدير الأمريكية. هذا الأمر يفرض قيوداً على تصدير أي سلع أو منتجات تحتوي على نسبة تزيد عن 10% من التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك معدات النفط والغاز والبرمجيات المتقدمة. كما يشمل الحظر تصدير أو بيع المعدات العسكرية، بالإضافة إلى فرض قيود على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

أما التداعيات الأكثر خطورة لهذا التصنيف، فتتمثل في تأثيره على تمويل المؤسسات المالية الدولية، حيث يصبح هذا التمويل مقيداً، مما يدفع المصارف الدولية إلى التعامل بحذر شديد مع أي معاملات مرتبطة بسوريا.