نداء استغاثة أممي: تمويل محدود يهدد حياة الملايين في سوريا وسط تفاقم الأزمة

حذر تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يغطي الفترة من أيار إلى حزيران 2026، من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا. وأوضح التقرير أن الاحتياجات الإنسانية قد تزايدت بشكل حاد نتيجة للأوضاع في الشمال الشرقي، والفيضانات التي اجتاحت طول نهر الفرات، بالإضافة إلى التدفق الكبير للنازحين القادمين من لبنان. وقد أدى ذلك إلى وضع 1.2 مليون شخص، بينهم 295 ألف امرأة في سن الإنجاب، في حاجة ماسة للمساعدة.

وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً من الأزمة، حيث يواجهن محدودية في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية. ويعزى ذلك إلى تدمير البنية التحتية والظروف المعيشية المزدحمة، مما يعكس استمرار معاناة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع السوري.

من جانبه، أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه كثف جهوده لتقديم الخدمات المنقذة للحياة. وقد تم ذلك من خلال نقاط الخدمة الثابتة والفرق المتنقلة، حيث تم الوصول إلى أكثر من 43,500 شخص بخدمات الصحة الإنجابية، وأكثر من 46,600 شخص بخدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ بداية العام. وتؤكد هذه الجهود الدور الحيوي للوكالات الأممية في سد الفجوات الخدمية رغم التحديات الميدانية.

لكن التقرير حمل تحذيراً هاماً بشأن نداء الصندوق العاجل لمنطقتي حلب والشمال الشرقي، والذي تم رفع قيمته إلى 7.5 ملايين دولار. فقد حصل هذا النداء على 36% فقط من التمويل المطلوب حتى شهر حزيران، مما يترك فجوة تمويلية حرجة تهدد استدامة الخدمات المنقذة للحياة. ويعكس هذا الوضع عزوف المانحين الدوليين عن الالتزام بتعهداتهم، على الرغم من تصاعد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه سوريا زخماً دبلوماسياً غربياً غير مسبوق، مع عقد لقاءات رفيعة المستوى ورفع للعقوبات. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى جدية المجتمع الدولي في ترجمة هذا الزخم السياسي إلى تمويل فعلي يمكن أن يخفف من معاناة الملايين من السوريين.