وزارة الزراعة تعيد المفصولين بسبب الثورة إلى وظائفهم: خطوة لإنصاف المتضررين واستعادة الحقوق

أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس باسل حافظ السويدان، قرارًا اليوم يقضي بإعادة العاملين الذين تم فصلهم بسبب الثورة السورية إلى مواقع عملهم الأصلية. يشمل القرار الإدارة المركزية وجميع الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة، في مسعى لإنصاف المتضررين واستعادة حقوقهم الوظيفية بعد سنوات من الإقصاء والفصل.

يسري هذا القرار على العاملين الدائمين وكذلك المتعاقدين بعقود سنوية، على أن يتم استكمال إجراءات عودتهم بعد تقديم كافة الثبوتيات والأوراق المطلوبة وفقًا للأصول الإدارية المتبعة. وبموجب القرار، سيتم إعادة العاملين المتعاقدين بعقود سنوية مؤقتة، وفقًا لأحكام القانون رقم 53 لعام 2021، اعتبارًا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد استكمال الوثائق اللازمة وحتى نهاية عام 2026.

وقد حمّل القرار مديري الجهات ورؤساء دوائر التنمية الإدارية مسؤولية التأكد من استيفاء الشروط اللازمة للعاملين المشمولين بالقرار، وذلك بناءً على ضوابط محددة تتعلق بتاريخ الفصل أو إنهاء الخدمة وأسبابه. ويشترط القرار أن يكون الفصل أو إنهاء الخدمة أو الانقطاع عن العمل قد حدث خلال الفترة من 15 آذار/مارس 2011 وحتى 8 كانون الأول 2024، وأن يكون مرتبطًا بشكل مباشر بأحداث الثورة السورية.

تشمل الحالات المستفيدة من هذا القرار العاملين الذين تم صرفهم من الخدمة لأسباب تتعلق بالثورة، أو الذين اعتبروا مستقيلين حكمًا بسبب الانقطاع المستمر عن العمل، أو الذين أنهيت خدماتهم بسبب التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، بالإضافة إلى من تعرضوا للتسريح التأديبي أو الطرد أو العزل لأسباب سياسية أو أمنية مرتبطة بالثورة.

كما يغطي القرار العاملين الذين انقطعوا عن العمل وانضموا إلى الثورة دون أن يتلقوا أي رواتب، أو الذين صدرت بحقهم قرارات رسمية بترك العمل. وقد مُنح المشمولون بأحكام القرار مهلة شهر واحد فقط من تاريخ صدوره لتقديم الأوراق المطلوبة واستكمال إجراءات العودة، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 8 تموز/يوليو 2026.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإنصاف العاملين المفصولين بسبب الثورة في الوزارة والجهات التابعة لها، بما يتماشى مع المصلحة العامة وإعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها.