وزير المالية: الصندوق السيادي السوري ركيزة استثمارية وطنية تعزز النمو وتخلق الفرص

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الجمعة 8 تموز، أن الصندوق السيادي السوري يمثل مؤسسة استثمارية وطنية ذات أهمية بالغة، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والصندوق. وفي منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك" بمناسبة مرور عام على تأسيس الصندوق، أوضح برنية أن إدارة الصندوق قد حققت تقدماً ملحوظاً في العمل والبناء المؤسسي، معززةً بذلك الشفافية واستقطاب الكفاءات. كما أبرز الجهود الكبيرة التي بُذلت بعد التحرير للحفاظ على الأصول الهامة وحمايتها من الضياع، والعمل على تنميتها، مؤكداً أن هذه الأصول وعوائدها هي ملك للدولة السورية.

وشدد الوزير على أن الصندوق لا يهدف إلى منافسة القطاع الخاص، بل يسعى إلى خلق فرص إضافية لتنمية النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال، وبناء مؤسسات رائدة، والمساهمة في بناء القدرات والخبرات في مختلف القطاعات. وأكد برنية عدم وجود أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، حيث تخضع جميعها للأحكام الضريبية المطبقة على الشركات والمؤسسات والمكلفين الآخرين في القطاع الخاص دون أي تمييز.

وأضاف أن الصندوق لا يزال في مرحلة التأسيس والبناء، ولكنه سيسهم قريباً في التنمية الاقتصادية، وخلق عشرات بل مئات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفد الخزينة العامة للدولة بعوائد مجزية، وبناء أصول للأجيال القادمة. ولفت إلى أن الاقتصاد السوري بحاجة ماسة إلى مستثمرين مؤسسيين، مثل الصندوق السيادي وصناديق الاستثمار والتقاعد والمعاشات وشركات التأمين، لما تشكله من رافد مهم للاستثمار. وأشار إلى ضرورة توفير الأدوات المالية والاستثمارية القادرة على تعبئة واستقطاب وتوظيف المدخرات وإعادة تدويرها، وتقوية أسواق رأس المال.

يُذكر أن معاون مدير الصندوق السيادي، محمد عبدالله الفار، كان قد أعلن في 25 حزيران الماضي عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، ليكون منصة مخصصة للتعريف بجميع أعماله ورؤيته وتوجهاته المستقبلية. وأوضح الفار أن الصندوق عمل على مدار العام الماضي على الحفاظ على الأصول الوطنية وتطويرها، والاستفادة منها بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود التنمية وبناء المستقبل.