حجز احتراطي على أموال مديرة مكتب المتابعة بالقصر الجمهوري سابقاً لينا كنايا وزوجها النائب السابق همام مسوتي

أصدرت السلطات المختصة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بـ لينا كنايا، التي شغلت منصب مديرة مكتب المتابعة في رئاسة الجمهورية ونائبة وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وكذلك زوجها همام مسوتي، النائب السابق في مجلس الشعب. يأتي هذا القرار اللافت ليطال ممتلكاتهما وحساباتهما ومصالحهما المالية، حيث يشمل تجميد الأصول ومنع التصرف في الأسهم والحصص المملوكة لهما في عدة شركات ومؤسسات، بالإضافة إلى فرض حظر سفر عليهما.

تفاصيل قرار الحجز على أموال لينا كنايا وزوجها:

• الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
• تجميد الممتلكات والأصول المالية.
• منع التصرف بالأسهم والحصص في الشركات والمؤسسات.
• فرض حظر سفر على الزوجين.

عادة ما تشير هذه الإجراءات إلى توسيع نطاق التدقيق في الملفات المالية للشخصيات المرتبطة بمناصب حساسة أو بشبكات استثمار واسعة.

من هي لينا كنايا؟

شغلت لينا كنايا مناصب بارزة داخل القصر الجمهوري، حيث بدأت مسيرتها في إدارة مكتب أسماء الأسد حتى عام 2008، ثم انتقلت لإدارة مكتب المتابعة برئاسة الجمهورية، وعُيّنت نائبة لوزير شؤون رئاسة الجمهورية منذ عام 2021. ارتبط اسمها بملفات إدارية ومالية هامة نظراً لموقعها الحساس.

شركات مرتبطة بلينا كنايا وهمام مسوتي:

تشير تقارير إلى ارتباط كنايا وزوجها بإدارة مصالح مالية في عدد من الشركات، وسط اتهامات سابقة بدورهما في إدارة أصول مرتبطة بأسماء الأسد، خاصة في ملفات الاستحواذ على شركات رجال أعمال. من أبرز هذه الشركات:

• شركة سوران (Souran Company)
• شركة ليا (Lia Company)
• شركة ليتيا (Letia Company)
• شركة بوليميديكس المحدودة المسؤولية (Polymedics LLC)

تُعتبر هذه الشركات جزءاً من شبكة اقتصادية أوسع مرتبطة بإعادة هيكلة الملكيات والاستحواذ على حصص في مؤسسات وشركات سورية.

عقوبات أمريكية سابقة:

سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن فرضت عقوبات على لينا كنايا وهمام مسوتي، كجزء من حزم استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد أصول وقيوداً على التعاملات المالية. يضيف هذا البعد الدولي أهمية للقرار المحلي بالحجز على الأموال.

دلالات القرار وانعكاساته:

يثير قرار الحجز على أموال كنايا وزوجها تساؤلات حول طبيعة الملفات المالية قيد التدقيق وحجم الأصول المتورطة. كما يسلط الضوء على الأدوار التي لعبتها شخصيات داخل القصر الجمهوري والعلاقات بين المناصب العليا والاستثمارات الخاصة، وهو ملف قد يشهد تطورات مستقبلية.