حاكم المصرف المركزي: 80% من عملية استبدال العملة أُنجزت، وسوريا تعزز ثقة العالم بشراكات اقتصادية جديدة

أكد حاكم المصرف المركزي، محمد صفوت رسلان، أن دمشق استعادت ثقة المجتمع الدولي مع انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين سوريا وفرنسا. وخلال كلمته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عُقد في قصر الشعب بتاريخ 7 تموز بحضور الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح رسلان أن سوريا وضعت رؤية واضحة لمرحلة مستقبلية ترتكز على الإصلاح والانفتاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الشركات الفرنسية تُعد شريكاً استراتيجياً، معرباً عن تطلعه إلى إقامة شراكات طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصادي البلدين. وأوضح رسلان أن دور المصرف المركزي يتمثل في تهيئة بيئة نقدية ومالية تبعث الثقة في نفوس المستثمرين وتحول هذه الرؤية إلى واقع اقتصادي مستدام. كما أعلن عن إتمام ما يقارب 80% من عملية استبدال العملة بنجاح، مما ساهم في تعزيز الثقة بالنظام النقدي. وكشف رسلان عن قرب إصدار الإطار التنظيمي لترخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وأشار إلى الجهود المبذولة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الارتقاء بنزاهة النظام المالي، مؤكداً أن استيفاء متطلبات رفع سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يمثل أولوية وطنية. وقال رسلان: "نحن لا نعمل فقط على بناء قطاع مصرفي أكثر حداثة، بل نسعى لخلق بيئة مالية تقوم على الاستقرار والشفافية والامتثال والثقة، بما يدعم اقتصاداً أكثر انفتاحاً وتنافسية"، مشدداً على أن الثقة هي الركيزة الأساسية للاستثمار، وأن المصرف يسعى لتعزيزها عبر سياسات مسؤولة ومؤسسات قوية. وفي سياق متصل، كان حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان قد أوضح في 3 حزيران الماضي، خلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، أن المصرف يخطط لتطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل تدريجي. وأكد رسلان في كلمته حينها: "نؤمن بأن دعم المشروعات الإنتاجية هو دعم للاستثمار وفرص العمل، ويدرك الجميع أن المرحلة القادمة تتطلب شراكة بين الدولة والقطاع الخاص". وأبرز حاكم المركزي أهمية هذا المؤتمر في جمع صناع القرار والصناعيين والخبراء والشركاء الدوليين على طاولة واحدة. وأضاف: "ندرك حجم التحديات القائمة ونعمل باستمرار على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية المصرفية، وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع، بما يساهم في بناء بيئة أعمال مزدهرة في سوريا".