مجلس الشيوخ الفرنسي يشكل بعثة برلمانية لدراسة مستقبل سوريا وتوصيات للسياسة الفرنسية

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي عن تشكيل بعثة معلومات برلمانية بهدف إعداد تقرير شامل حول مستقبل سوريا، وتقييم واقع المرحلة الانتقالية، واستشراف آفاق إعادة الإعمار. يأتي هذا القرار في ظل ما تواجهه سوريا من تحديات سياسية وأمنية وإنسانية معقدة، حتى بعد التغيير الذي أعقب سقوط نظام البعث.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن سوريا تقف حاليًا عند "مفترق طرق"، حيث فتح سقوط النظام السابق مرحلة جديدة لكنها لا تزال محاطة بتحديات داخلية وإقليمية تجعل مستقبل البلاد مرهونًا بقدرة السلطات الجديدة على ترسيخ الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

بعثة برلمانية لتقييم المرحلة الانتقالية

ستتولى البعثة البرلمانية دراسة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا، وستقدم تقريرًا يتضمن تقييمًا شاملًا للأوضاع، بالإضافة إلى توصيات بشأن السياسة الفرنسية تجاه دمشق في المرحلة المقبلة. وقد تم تكليف عضوي مجلس الشيوخ إتيان بلان وهلويز كونواي-موريه بقيادة أعمال البعثة تحت إشراف اللجنة المعنية.

لتحقيق رؤية شاملة، ستجري البعثة سلسلة من جلسات الاستماع مع مسؤولين في الحكومة الفرنسية، وخبراء في الشأن السوري، وباحثين، وممثلين عن منظمات دولية وإنسانية، وشخصيات معنية بالملف السوري.

سوريا أمام تحديات متشابكة

ترى اللجنة أن التغيير السياسي في سوريا يمثل بداية مرحلة انتقالية معقدة تتطلب معالجة ملفات متراكمة. لا تزال البلاد تواجه تحديات سياسية وأمنية وإنسانية كبيرة، وتحتاج إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار. الانقسامات التي خلفتها سنوات الصراع والتوترات الإقليمية تجعل مسار التعافي طويلًا ومعقدًا.

الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة

يرتبط استقرار سوريا ببناء مؤسسات دولة قادرة على أداء وظائفها، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الأمن. لا تزال هناك تحديات أمنية مثل خطر التنظيمات المتشددة وانتشار السلاح، مما يعقد المشهد الأمني. نجاح المرحلة المقبلة يتوقف على قدرة السلطات السورية على فرض الاستقرار وإدارة البلاد بكفاءة.

إعادة الإعمار تتجاوز البنية التحتية

تشمل إعادة إعمار سوريا إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحريك الاقتصاد، وتحقيق المصالحة المجتمعية، واستعادة الثقة. حجم الدمار يتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا وتخطيطًا طويل الأمد.

استمرار الاحتياجات الإنسانية

تستمر الأزمة الإنسانية في التأثير على البلاد بسبب الأضرار الواسعة في البنية التحتية والخدمات الأساسية. ملف عودة اللاجئين والنازحين سيكون من أبرز القضايا التي ستدرسها البعثة.

أبعاد إقليمية ودولية

مستقبل سوريا مرتبط بالبيئة الإقليمية والدولية، ونجاح المرحلة الانتقالية يعتمد على التفاهمات بين القوى الفاعلة والدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار والاستقرار. سيأخذ التقرير البرلماني هذه المعطيات في الاعتبار لرسم سياسة فرنسية واضحة تجاه سوريا.

يأتي تشكيل البعثة بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، والتي وصفت بأنها "تطور مهم" في العلاقات السورية-الفرنسية، وشهدت توقيع اتفاقيات في مجالات البنية التحتية والقطاع المالي وغيرها. أكد ماكرون التزام فرنسا بدعم سوريا ذات السيادة والسلام.