حظر روسيا لصادرات الديزل يفاقم أزمة الطاقة العالمية ويرفع الأسعار

تتفاقم أزمة إمدادات الديزل في الأسواق العالمية مع موجة جديدة من الارتفاعات السعرية، وذلك في أعقاب قرار روسي بحظر الصادرات. يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه السوق من نقص في المعروض نتيجة لعوامل جيوسياسية وتراجع المخزونات.

وفقاً لتقرير لوكالة “رويترز”، فإن قرار موسكو الذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي، قد زاد من اضطراب أسواق الطاقة العالمية، لا سيما وأن روسيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً كمصدر للديزل بعد الولايات المتحدة. يعتبر الديزل الوقود الأكثر استهلاكاً بين المشتقات النفطية، وتؤثر تقلبات أسعاره بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل النقل والصناعة والزراعة وتوليد الكهرباء، مما يوسع نطاق تأثيره على الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم.

وتشير بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في استخبارات السلع وحركة الملاحة البحرية، إلى انخفاض ملحوظ في شحنات الديزل وزيت الغاز الروسية. فقد بلغ متوسط هذه الشحنات 234 ألف برميل يومياً خلال الفترة من الأول إلى العاشر من تموز الجاري، مقارنة بـ 400 ألف برميل يومياً في حزيران الماضي، ومتوسط يقارب 817 ألف برميل يومياً خلال عام 2025.

تتزايد الضغوط على سوق الديزل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد شن الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران، مما أعاد المخاوف بشأن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز واحتمالية تأثر صادرات الوقود من المنطقة. كما كشفت بيانات حكومية أمريكية حديثة عن انخفاض مخزونات الديزل بأكثر من 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من تموز الجاري، لتصل إلى 97.8 مليون برميل، وهو مستوى أقل بنحو 6 بالمئة عن متوسط السنوات الخمس الماضية.

على الرغم من توقف الولايات المتحدة وأوروبا عن استيراد الوقود الروسي منذ فرض العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أن قرار حظر التصدير الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار الديزل في تلك الأسواق أيضاً. يعكس هذا الترابط الوثيق بين أسواق الوقود العالمية، حيث يؤدي نقص المعروض في أي منطقة إلى إعادة توجيه التدفقات التجارية وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت في بيان الأربعاء الماضي، عن فرض حظر على تصدير وقود الديزل لشركات النفط حتى نهاية الشهر الجاري، مع استثناء الصادرات التي تتم بموجب اتفاقيات دولية. وتهدف موسكو من هذا القرار إلى ضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية وتلبية الطلب الداخلي، وذلك بعد تراجع الإنتاج نتيجة الهجمات الأوكرانية التي استهدفت عدداً من المصافي، وما صاحبها من ارتفاع في الطلب المحلي على الوقود.