حاكم مصرف سوريا المركزي: استبدال 80% من العملة الوطنية وإطلاق استراتيجية لمكافحة غسل الأموال

أعلن محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن قرب إصدار الإطار التنظيمي لترخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية. وأكد رسلان أن دمشق استعادت ثقة العالم من خلال بداية مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين سوريا وفرنسا.

وأوضح رسلان أن المصرف المركزي يضع رؤية واضحة للإصلاح والانفتاح الاقتصادي، ويسعى لتوفير بيئة نقدية ومالية تعزز ثقة المستثمرين. وأشار إلى نجاح عملية استبدال ما يقارب 80% من العملة الوطنية، مما ساهم في تعزيز الثقة بالنظام النقدي.

كما كشف عن العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً أن تلبية متطلبات رفع سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي تمثل أولوية وطنية.

تأتي هذه التطورات عقب أيام من إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يفتح الباب أمام تدفق استثمارات غربية وتعاون مصرفي دولي. ويدفع هذا الوضع المصرف المركزي إلى تسريع إصلاحاته لتتوافق مع المعايير الدولية، بهدف جذب الاستثمارات وضمان الشفافية المالية.

وكان رسلان قد أكد في يونيو الماضي عزم المصرف على تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية تدريجياً، مع التركيز على دعم المشروعات الإنتاجية كسبيل لدعم الاستثمار وفرص العمل، وإدراكاً لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة.