منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد كامل حقوق سوريا وامتيازاتها بعد سنوات من التعليق

أقر المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس، قراراً بإعادة كافة حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة، محمد كتوب، أن المجلس التنفيذي اعتمد القرار بالإجماع، مما يمثل خطوة هامة نحو استعادة سوريا لدورها الكامل داخل المنظمة. وأشار كتوب إلى أن هذا القرار يعكس ثقة دولية متزايدة بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تعاونها مع الأمانة الفنية، وجهودها لمعالجة إرث برنامج الأسلحة الكيميائية الذي يعود إلى حقبة النظام السابق، والتزامها بتعهداتها بموجب الاتفاقية.

وشدد كتوب على أن استعادة الحقوق والامتيازات تحمل معنى أعمق للشعب السوري يتجاوز الإجراءات المؤسسية، معتبراً القرار رسالة ترحيب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في المنظمة، ورسالة إنصاف للضحايا الذين عانوا من استخدام الأسلحة الكيميائية، واستعادة لحقوق دولتها التي عُلقت في عام 2021 نتيجة لجرائم وانتهاكات النظام السابق.

يُذكر أنه في مايو/أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تحقيق تقدم في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام المخلوع، بعد اكتشاف وتأمين كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين تمهيداً لإتلافها.

وكان نظام الأسد قد ارتكب مجزرة كيميائية في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في 21 أغسطس/آب 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين. وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/أيلول 2013، وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2118 بشأن الأسلحة الكيميائية السورية في الشهر نفسه.

شكلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بعثة مشتركة لتقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة في 19 أغسطس/آب 2014 بعد تدمير المخزون المعلن للأسلحة الكيميائية. إلا أنه تبين لاحقاً أن التدمير اقتصر على المواقع المبلغ عنها، وأن قوات النظام واصلت استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات لاحقة.

في 21 أبريل/نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا، وذلك بعد إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في اللطامنة بحماة عام 2017 وسراقب بإدلب عام 2018. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعادت سوريا تفعيل بعثتها الدائمة لدى المنظمة في لاهاي، وعينت محمد كتوب ممثلاً دائماً لها.