حلب تبدأ حملة واسعة لإخلاء شوارعها من المركبات المتروكة وتعزيز السلامة العامة

أطلقت مديرية المرور في مدينة حلب، مع نهاية الأسبوع الماضي، حملة شاملة تهدف إلى إزالة المركبات المتروكة من الشوارع والساحات العامة. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة للحد من الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، وإعادة تنظيم الفضاءات العامة في المدينة. تشمل الحملة بشكل خاص المركبات التي تم تركها في الطرقات لفترات طويلة، سواء كانت متضررة أو غير صالحة للاستخدام، والتي تحولت في العديد من الأحياء إلى عائق أمام حركة السير، بالإضافة إلى شغلها لمواقف عامة كان يمكن استغلالها بشكل أفضل.

تأتي هذه الحملة في ظل انتشار ظاهرة المركبات المهملة في شوارع حلب خلال السنوات الماضية، والتي تفاقمت نتيجة للظروف التي مرت بها المدينة، مما أدى إلى بقاء سيارات ودراجات وآليات متوقفة لفترات طويلة دون أن يتم نقلها أو إعادة استخدامها.

مخاطر أمنية وبيئية

أوضح المكتب الإعلامي في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حلب، في تصريح لـ عنب بلدي، أن المركبات المتروكة لا تقتصر أضرارها على إعاقة حركة المرور وإشغال المساحات العامة، بل تشكل أيضًا مصدرًا لمخاطر أمنية. وأشار إلى أن بعض هذه المركبات، خاصة المتضررة أو المحترقة، قد تُستخدم لإخفاء مواد خطرة، مما دفع الجهات المعنية إلى إطلاق حملة لإزالتها كجزء من إجراءات تعزيز السلامة العامة وتحسين الواقع المروري في المدينة.

وكانت الإخبارية السورية قد ذكرت يوم الجمعة الموافق 10 من تموز، أن فرع مرور حلب قد بدأ حملة لإزالة وترحيل السيارات القديمة والمركونة من شوارع وأزقة المدينة، وذلك في إطار جهود تحسين الواقع المروري، وإعادة تنظيم الطرق والأرصفة، ومعالجة الآثار السلبية للمركبات المهملة.

حجز 650 مركبة حتى الآن

وفقًا لما نقلته الإخبارية السورية الرسمية، تستهدف الحملة المركبات المتروكة منذ فترات طويلة، والتي تشغل مواقف الاصطفاف أو تعيق حركة المركبات والمشاة. يتم ذلك من خلال رصدها ورفعها وفقًا للإجراءات المعتمدة.

ونقلت الإخبارية عن الرائد في فرع مرور حلب، أسامة عبد الرحمن، أن الحملة أسفرت حتى الآن عن حجز 650 مركبة في ملعب الحجز المخصص. وأشار إلى استمرار الحملة وفق خطة تعتمد على استخدام الرافعات والآليات المخصصة لنقل المركبات المتروكة والمخالفة.

وأضاف عبد الرحمن أن فرع المرور يستقبل بلاغات المواطنين المتعلقة بالمركبات المتروكة عبر الرقم 115. ولفت إلى تلقي عدد كبير من البلاغات من مختلف أحياء المدينة، داعيًا السكان إلى التعاون والإبلاغ عن مواقع المركبات المهملة لتسريع عملية إزالتها.

قرار بمنع مصابيح “الزينون”

في سياق متصل، كان محافظ حلب، عزام الغريب، قد أصدر في شهر حزيران الماضي قرارًا بمنع استخدام مصابيح “الزينون” (إضاءة ساطعة) في جميع المركبات والدراجات النارية والكهربائية داخل حدود المحافظة. وبررت المحافظة القرار، الذي نشرته على صفحتها الرسمية، بـ”الحفاظ على السلامة المرورية”.

نص القرار على حجز المركبات والدراجات المخالفة لمدة أسبوع في المخالفة الأولى، وثلاثة أسابيع عند تكرار المخالفة، بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في قانون السير. وبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من منتصف حزيران الماضي، مع اقتصار الإجراءات خلال الشهر الأول على تنبيه المخالفين وإتاحة الفرصة لإزالة أو استبدال المصابيح قبل بدء التطبيق الفعلي، حسبما أشار نص القرار.

ويكثر استخدام مصابيح “الزينون” في محافظة حلب، خاصة في المناطق الريفية، مما يسبب إزعاجًا للسائقين الآخرين ومخاوف من وقوع حوادث سير بسببها. من ناحية أخرى، يضطر بعض السائقين، خصوصًا سائقي الدراجات النارية في الأرياف، إلى استخدام إضاءة قوية نظرًا لعدم وجود أعمدة إنارة كافية على الطرق.

وقد رصدت عنب بلدي تحذيرات يوجهها بعض عناصر أمن الطرق للسائقين بشأن استخدام “الزينون”، دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.