الهيئة الوطنية للمفقودين تختتم التسجيل في مشاورات قانون المفقودين وتستعد للمرحلة الثانية

اختتمت الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم السبت الموافق 11 تموز، مرحلة التسجيل في المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً. وقد أعربت الهيئة عن شكرها لجميع المشاركين، مؤكدة أن حجم المشاركة يعكس اهتماماً وطنياً واسعاً بهذه القضية الإنسانية الهامة.

وأوضحت الهيئة عبر قنواتها الرسمية أن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكلوا النسبة الأكبر من المشاركين، حيث بلغ عددهم 286 مشاركاً، مما يؤكد أن صوت العائلات يمثل الركيزة الأساسية في هذا المسار الوطني. كما أشارت إلى مشاركة 68 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و31 مبادرة أهلية، و24 خبيراً وأكاديمياً، و10 منظمات دولية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث، مما يبرز التنوع الواسع في الجهات التي انخرطت في المشاورات.

وأكدت الهيئة أن هذا التنوع يجسد الطابع الوطني والتشاركي للمشاورات، ويعزز الاستفادة من خبرات العائلات والمجتمع المدني والرؤى القانونية والفنية والأكاديمية في سبيل إعداد قانون وطني متكامل. ويهدف القانون المقترح إلى تعزيز الحق في معرفة الحقيقة، وصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وتنظيم الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين، وكشف مصيرهم وتحديد هوياتهم.

مع اختتام مرحلة التسجيل، تنتقل الهيئة إلى المرحلة الثانية من المشاورات، حيث سيتم تزويد المشاركين بورقة النقاش الوطنية والمواد التوضيحية، تمهيداً لاستقبال الملاحظات والمقترحات المكتوبة ومناقشة القضايا الأساسية في المراحل اللاحقة. وجددت الهيئة تأكيدها على أن مشاركة العائلات وأصحاب الخبرة والمصلحة تمثل ركناً أساسياً في هذا المسار الوطني، مشددة على أن صوت العائلات شريك أساسي في بناء القانون.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين كانت قد أعلنت في 27 حزيران الفائت عن إطلاق هذه المشاورات الوطنية، انطلاقاً من أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني للقضية. وكانت الهيئة قد أوضحت حينها أن المشاورات تهدف إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون، ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.