الاستثمارات القطرية في سوريا: مؤشر ثقة للمستثمرين العالميين ودعم لمكانة دمشق الإقليمية

أكد المحلل السياسي القطري عبد الله الخاطر، ثقته بأن الحراك السياسي والدبلوماسي المتسارع، المدعوم قطرياً وعربياً وغربياً، سيمنح سوريا فرصاً حقيقية لاستعادة مكانتها الدولية وتفعيل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. وأوضح الخاطر في مداخلة على شاشة الإخبارية، أن هذه التحولات تفتح الباب أمام الدولة السورية للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة التأثير الفاعل في محيطها الإقليمي، بما يشمل تركيا ولبنان وإيران، مشيراً إلى أن إيران، رغم خروجها من سوريا، لا تزال بحاجة ماسة لعلاقاتها معها، خاصة في ظل العلاقات الإيرانية القطرية الراهنة.

وشدد الخاطر على أهمية تسخير العلاقات الإقليمية والدولية لمنح سوريا القدرة على الحركة الفاعلة، مما ينعكس إيجاباً على نظرة الأسواق والمستثمرين عالمياً، ويعطي انطباعاً قوياً بوجود قدرات وإمكانات داخلية وقدرة الدولة على فرض تأثيرها. واعتبر هذا الحراك داعماً أساسياً للأمن القومي العربي والخليجي.

ودعا إلى توظيف هذه الفرص لتحويلها إلى أدوات وآليات سياسية ودبلوماسية ملموسة، عبر تدريب الكوادر أو صياغة رؤية واضحة لصانعي القرار تدعم القدرات السورية وتساهم في جذب العقول المهاجرة وتأمين استثمارات الداخل لإعادة بناء البنى التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وعن الدور القطري، بيّن الخاطر أن دولة قطر تمتلك سمعة دولية في الوساطة وتحقيق الاستقرار، وعلاقات وثيقة مع أوروبا والولايات المتحدة وتركيا وإيران، مما يتيح لها توظيف هذه الشبكة لدعم حضور سوريا. واعتبر أن حجم الاستثمارات القطرية في الداخل السوري، البالغ 21 مليار دولار، مؤشر عظيم ومفتاح رئيسي للمستثمرين في الخارج، ما يرسخ الطمأنينة بأن سوريا بيئة آمنة للاستثمار ويفتح الباب أمام رؤوس الأموال الخليجية والعربية والعالمية.

وأكد الخاطر أن الدور القطري يمثل امتداداً لمواقف الدوحة الداعمة للشعب السوري، وأن إبراز الحضور السوري سيجعل من دمشق أحد أهم الأقطاب المؤثرة في المنطقة، مما ينعكس بالفائدة على الأمن القومي العربي. وعبر عن ثقته بكفاءة الشعب السوري، مؤكداً أن جذب الطاقات المهاجرة عبر الاستثمارات سيعيد لسوريا مكانتها المرموقة.

يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع استقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والجهود الداعمة للانفتاح والتعاون الإقليمي، وملفات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية وفرص الاستثمار.