مجلس الشعب السوري يبدأ مرحلة سياسية جديدة: الجلسة الأولى وأجندتها

يعقد مجلس الشعب اليوم الأحد 12 تموز، جلسته الأولى، معلناً بذلك بداية مرحلة سياسية جديدة تتناسب مع العهد الجديد لسوريا بعد إسقاط النظام السابق. وستخصص هذه الجلسة الأولى للمؤسسة التشريعية الأولى للسوريين لأداء القسم، وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس، بالإضافة إلى انتخاب رئيس للمجلس.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته يوم الإثنين الماضي، إلا أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت في 5 تموز الجاري تأجيل انعقاد الجلسة الأولى إلى موعد لاحق، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم النافذة.

تتجه الأنظار حالياً إلى مقر مجلس الشعب الذي سيفتتح جلسته الأولى بعد إسقاط النظام السابق، في خطوة مفصلية لتدشين السلطة التشريعية الجديدة وإدارة المرحلة الانتقالية المستندة إلى الإعلان الدستوري لعام 2025.

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، قد دعا رسمياً في 1 تموز إلى عقد هذه الجلسة، بالتزامن مع إعلانه قائمة “الثلث المكمّل” المعيّن من قبل السيد الرئيس أحمد الشرع، بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025. وأعلن الأحمد في اليوم نفسه قائمة الثلث المكمّل لعضوية المجلس، والتي تتضمن أسماء 70 عضواً، وذلك بعد الانتخابات غير المباشرة التي تُعد الأساس في تشكيل المجلس.

تعد الجلسة الأولى لمجلس الشعب بداية للمرحلة التشريعية في المرحلة الانتقالية، حيث ستبدأ بمراجعة التشريعات القائمة، وإقرار القوانين اللازمة، وصولاً إلى إعداد دستور جديد يؤسس لسوريا المستقبل. ويُعد المجلس الأداة التشريعية في البلاد، ومهمته الأساسية والأولى هي إقرار القوانين والأنظمة اللازمة للمرحلة الانتقالية، إلى جانب صياغة الدستور الجديد الذي يراعي ظروف سوريا وتطلعات السوريين.

يبدأ المجلس بمراجعة المنظومة التشريعية للمرحلة السابقة، وبناء بيئة قانونية تتناسب مع المرحلة الجديدة، كما أن انعقاده يمثل بدء ممارسة الصلاحيات التي رسمها الإعلان الدستوري.