دمشق على حافة أزمة مياه حادة: إجراءات طارئة للإنقاذ ونبع الفيجة في خطر


هذا الخبر بعنوان "سوريا تبدأ إجراءات طارئة لإصلاح شبكات المياه في دمشق وسط تحذيرات من أزمة مائية حادة" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ أيار ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بدأت السلطات السورية سلسلة إجراءات طارئة لإصلاح شبكات المياه الحيوية في دمشق، وسط تحذيرات من أزمة مياه قد تكون الأشد منذ سنوات، مع اقتراب الصيف. يأتي هذا التحرك بسبب تراجع حاد في تدفق مياه نبع عين الفيجة، حيث انخفض إلى ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية بعد أن كان يتجاوز ستة أمتار.
حذر خبراء المياه من أن هذا التراجع قد يؤدي إلى أزمة حادة في إمدادات المياه، مهددًا حياة سكان العاصمة وضواحيها. وأعرب مواطنون عن قلقهم من عودة تقنين المياه لساعات طويلة، كما حدث في صيف 2023، حيث تجاوزت الانقطاعات 20 ساعة يوميًا في بعض الأحياء.
أصحاب المحال التجارية أبدوا خشيتهم من تأثير الأزمة المائية على الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المياه في الإنتاج والتنظيف. وأعلنت الجهات المعنية عن إجراءات بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة للتخفيف من الأزمة وضمان توفير المياه، مع العلم أن الكميات المتوفرة لن تكون كافية كما في السابق.
قال المهندس أحمد درويش، مدير عام مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها، لموقع "تلفزيون سوريا": "دمشق وريفها يعتمدان بشكل رئيسي على نبع عين الفيجة، الذي يمثل 70% من إمدادات المياه. نسبة الأمطار هذا العام لم تتجاوز 33% من المعدل السنوي، مما يعني أن كمية المياه القادمة من النبع ستكون في أدنى مستوياتها".
أشار درويش إلى أنه "في السنوات العادية، كان نبع عين الفيجة يغطي احتياجات المدينة والريف، مما يسمح بالاستغناء عن الآبار الثانوية. لكن هذا العام، بسبب ضعف الهطولات المطرية، لا يمكن الاستغناء عن أي من هذه المصادر، مما يعني أن استجرار المياه من كافة المصادر سيستمر بشكل قسري، وقد يؤدي إلى مزيد من النقص في مناسيب المياه".
أكدت وزارة الموارد المائية على أهمية الاستفادة من كل الموارد المتاحة، بما في ذلك تكثيف استخدام الآبار الجوفية وزيادة كفاءة الشبكات لتقليل الفاقد من المياه. كما تم إطلاق مشاريع لتوسيع مصادر المياه في بعض المناطق الأخرى، رغم أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لتعويض النقص الكبير في المياه.
مع استمرار الأزمة، يبقى السؤال حول قدرة الحكومة على مواجهة تحديات نقص المياه في المستقبل، خاصة مع تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية.
سوريا محلي
سياسة
سياسة
اقتصاد