سوريا بدون مخيمات: اجتماع رفيع يبحث تسريع العودة الطوعية وتذليل العقبات

عقدت اللجنة التوجيهية المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية "سوريا بدون مخيمات" اجتماعاً هاماً اليوم الأحد، برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح. ناقش الاجتماع مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا غافيريا بيتانكور، سير العمل في رؤية "سوريا من دون مخيمات" والتحديات التي تواجه ملف العودة الطوعية للنازحين. وقد جرى اللقاء في مقر الوزارة بدمشق.

وقدمت المقررة الأممية عرضاً لنتائج زياراتها الميدانية في ريف دمشق ولقاءاتها مع الجهات المحلية. ومن المقرر أن تشمل الزيارات المستقبلية محافظتي إدلب والرقة، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، وذلك بهدف إعداد تقرير نهائي للأمم المتحدة حول تقدم العمل ومتطلباته.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح الوزير الصالح أن النقاش تركز على أبرز المعوقات التي تعيق عودة النازحين، مثل ضعف البنى التحتية، ووجود الألغام ومخلفات الحرب والأنقاض. وأكد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة، مشيراً إلى أن المحافظات تشهد يومياً تسيير قوافل العودة الطوعية للعائلات المسجلة، وأن أعداد العائدين ستشهد زيادة تدريجية رغم التحديات.

من جانبه، أكد وزير المالية محمد يسر برنية سعي الحكومة لتأمين الموارد التمويلية اللازمة لضمان عودة آمنة وكريمة، سواء من خلال الموازنة العامة للدولة أو عبر فرص التمويل الخارجي. وأشاد بدور وزارة الخارجية والمغتربين في حشد الدعم الدولي وتنسيق الجهود الحكومية.

وكشف المهندس أحمد شحادة، عضو اللجنة التنفيذية لتهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة بمحافظة إدلب، أن الإحصاء الشامل قد سجل وجود 736 مخيماً تضم حوالي 91 ألف عائلة. وأشار إلى أن التواصل جارٍ حالياً مع الراغبين بالعودة بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ وإدارة الكوارث، حيث تم تأمين قوافل العودة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأضاف شحادة أن عدد الأسر التي عادت منذ بدء العمل بلغ 1081 أسرة، بينما سجلت 1150 أسرة رغبتها بالعودة إلى مناطقها الأصلية. وأكد استمرار العمل لتأمين النقل والدعم اللوجستي وتسهيل عودة أكبر عدد ممكن من الأسر خلال الفترة القادمة.

من جهتها، أشادت المقررة الأممية بالجهود المبذولة لمعالجة ملف النازحين، معتبرة أن وضع هذا الملف في محور العمل السياسي والمؤسساتي يعكس إرادة واضحة وجدية في التعامل مع واحدة من أعقد القضايا الإنسانية. ولفتت إلى أن وجود خطة واضحة ولجنة مختصة وتنفيذ فعلي على الأرض يجعل العمل السوري "ملموساً وليس مجرد تغطية إعلامية".

يُذكر أن المرسوم رقم 59 لعام 2026، الصادر في آذار الماضي، نصّ على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها. وتضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية والبيئة، بالإضافة إلى محافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.