منتدى الأعمال السوري-الأميركي يعقد في دمشق لبحث النفط والاستثمار والإعمار

انطلقت صباح اليوم الإثنين في العاصمة السورية دمشق فعاليات منتدى الأعمال السوري–الأميركي الأول، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري–الأميركي. يشهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلين عن الوزارات والقطاعات الاقتصادية والتجارية في كل من سوريا والولايات المتحدة، وذلك في فندق داما روز.

يهدف المنتدى إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، عبر مناقشة مستقبل الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي، واستعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وفقاً لما نقلته وكالة "سانا".

وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري–الأميركي، عصام غريواتي، أن هذا الحدث "يمثل إعلاناً عن الثقة وعلامة فارقة في تجديد الشراكة الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين". وأضاف غريواتي أن المنتدى "يشكل محطة تاريخية تتيح للأميركيين والسوريين الاجتماع في دمشق لمناقشة الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية، والتركيز على إعادة بناء الفرص والازدهار"، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية "تتيح فرصة لتعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو في سوريا في مختلف المجالات".

وأشار غريواتي إلى أن انعقاد المنتدى يأتي "في لحظة تاريخية، بالتزامن مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي يمثل نقطة تحول تفتح الباب أمام فصل جديد من الانفتاح والتعاون الاقتصادي".

من جانبه، صرح وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، بأن "فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين سوريا وأميركا يُفتح اليوم، يقوم على التعاون والشراكة وبناء مستقبل اقتصادي مشترك". وأعرب الشعار عن تقديره "للرئيس دونالد ترمب لقراره التاريخي برفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول المصنفة راعية للإرهاب، لما يمثله من تحوّل مهم في مسار العلاقات الاقتصادية". وأضاف أن "قرارات الولايات المتحدة الأخيرة إزاء سوريا لا تقتصر على كونها تغييراً في السياسات، بل إنها تزيل الحواجز التي أعاقت التجارة وأحبطت الاستثمار وقيّدت المشاركة المالية لسنوات، وتمهد لبناء علاقة اقتصادية جديدة تقوم على المستقبل لا على الماضي". وتابع الوزير: "نرحب بهذه القرارات بكل تقدير، وندرك في الوقت نفسه مسؤوليتنا في تحويل هذه الفرصة إلى تقدم اقتصادي مستدام يعزز الاستثمار والتجارة ويحقق مصالح الشعب السوري".