النائب العام السوري يوضح: القانون يحدد المسؤولية الطبية عبر ثلاثة محاور رئيسية

أكد النائب العام للجمهورية، القاضي حسان التربة، يوم الثلاثاء 14 تموز، أن القانون السوري ينظم المسؤولية الطبية من خلال ثلاثة مسارات أساسية تشمل المسؤولية المدنية، والجزائية، والمسلكية (المهنية).

وأوضح التربة، على هامش أعمال ورشة عمل تخصصية تُعقد في دمشق، أن المسؤولية المدنية تتعلق بتعويض الأضرار التي تلحق بالمريض، بينما ترتبط المسؤولية الجزائية بالعقوبات المفروضة على المخالفات التي يحددها القانون. أما المسؤولية المسلكية، فهي تتعلق بمساءلة الطبيب على الصعيد المهني.

وبيّن أن الخطأ الطبي يُعرّف بأنه الانحراف عن الأصول العلمية الثابتة أو التقصير في تقديم العناية الواجبة، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض. وأشار إلى أن المسؤولية الجزائية للطبيب لا تنشأ بمجرد وقوع الضرر، بل تتطلب ثبوت الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها.

وقد انطلقت أعمال ورشة العمل التخصصية تحت عنوان “المسؤولية الطبية في القانون السوري بين الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي” في فندق الداما روز بدمشق، بحضور وزراء العدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بالإضافة إلى عدد من القضاة والأطباء الشرعيين وخبراء قانونيين وأكاديميين.

تستمر الورشة على مدار يومين، وتناقش آليات تنظيم العمل القضائي في قضايا الأخطاء الطبية وسبل تطوير التشريعات المنظمة لها، بهدف ضمان حقوق المرضى والكوادر الطبية على حد سواء.