سوريا ولبنان يبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في ظل قانون استثمار جديد

بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، يوم الأربعاء 15 تموز، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، والوفد المرافق له في دمشق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وفرص الشراكة في القطاعات ذات الأولوية.

وتناول الجانبان الإصلاحات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد بالمرسوم رقم (114)، والذي يشكل إطاراً تشريعياً حديثاً يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في سوريا. ويعكس القانون توجه الدولة نحو تطوير مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك بحسب ما نشرته الوزارة عبر منصاتها الرسمية.

يُكرّس القانون منظومة متكاملة من الضمانات القانونية لحماية المستثمرين وصون حقوق الملكية، ويسمح بتملك المشروع الاستثماري كلياً أو جزئياً وفقاً لأحكامه. كما يعتمد آليات مؤسسية لتسوية المنازعات الاستثمارية بما يتوافق مع القوانين النافذة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في سوريا.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، بهدف توسيع فرص الاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ودعم الشراكات المستدامة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

يُذكر أن أعمال الطاولة المستديرة السورية – اللبنانية المشتركة انطلقت صباح اليوم في فندق فورسيزون بدمشق، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد استقبل في قصر الشعب بدمشق، يوم أمس الثلاثاء، الوفد اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة البساط وحضور الوزير الشعار.