الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق ورقة نقاش وطنية لوضع قانون شامل لحقوق المفقودين والمختفين قسراً

دمشق - سانا: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين عن إطلاق ورقة النقاش الوطنية المتعلقة بالمبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً. تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي إعداد قانون وطني متكامل يهدف إلى ترسيخ الحق في معرفة الحقيقة وحماية حقوق المفقودين وعائلاتهم.

وأوضحت الهيئة عبر منصتها على تلغرام أن ورقة النقاش تتألف من 12 محوراً رئيسياً، تمثل الركيزة الأساسية للحوار حول مبادئ القانون. يعتمد هذا النهج على المشاركة الواسعة لعائلات المفقودين، والخبراء، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الوطنية والدولية المعنية، مع التأكيد على أن آراء العائلات تعد شريكاً أساسياً في عملية بناء القانون.

وتشمل المحاور المطروحة في الورقة: تحديد أهداف القانون ونطاقه، وضمان حقوق عائلات المفقودين، وتحديد الوضع القانوني للشخص المفقود، وكشف مصيره وآثاره القانونية المترتبة على ذلك. كما تتناول الورقة اختصاصات الهيئة، وآليات البحث وجمع المعلومات، وقضية الاختفاء القسري، والتعامل مع المقابر الجماعية والرفات. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الورقة في أهمية البيانات والحمض النووي، وتعزيز التعاون الوطني والدولي، وحفظ الذاكرة الوطنية، وآليات تنفيذ القانون.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت في وقت سابق من شهر تموز الجاري عن اختتام مرحلة التسجيل الخاصة بالمشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، وبدء المرحلة الثانية من المشاورات بعد تسجيل ما يقارب 500 شخص وجهة في الاستبيان المخصص لهذا الغرض.