برعاية رئاسة الجمهورية: اجتماع حكومي رفيع المستوى لتطوير استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات

عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، يوم الخميس 16 تموز، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً برئاسة الأمين العام عبد الرحمن الأعمى. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الخطط التنفيذية للحملة الوطنية “سوريا دون مخدرات”، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة المخدرات وحماية المجتمع.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، وهم وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير الصحة مصعب العلي، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ووزير الثقافة ياسين صالح. كما شارك ممثلون عن الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة، وفقاً لما نشرته الأمانة العامة للرئاسة عبر قنواتها الرسمية.

ناقش المجتمعون خلال اللقاء أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، والتحديات الراهنة وسبل معالجتها. وأكد المشاركون على أهمية اعتماد إطار وطني موحد، والانتقال من مجرد حملة إعلامية إلى برنامج وطني مستدام يجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة الاندماج.

وشدد الحاضرون على ضرورة توحيد الرسائل التوعوية، ودمج مفاهيم الوقاية من المخدرات ضمن المناهج التعليمية. كما دعوا إلى تكثيف الخطاب الديني التوعوي، وتنظيم أنشطة ومحاضرات عبر وسائل الإعلام والفعاليات الرياضية والثقافية، بهدف توسيع نطاق التأثير المجتمعي.

وأكد الاجتماع على استكمال اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل قانون المخدرات، وذلك بالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والصحة. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تجهيز مراكز علاجية جديدة في المحافظات وداخل السجون، مع التركيز على دعم المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع عبر ربطهم بسوق العمل.

كما شهد الاجتماع عرض مسودة أولية لاستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات. وتم اعتماد تشكيل ورشة عمل مركزية دائمة برئاسة الأمانة العامة، تضم مندوباً ثابتاً عن كل وزارة معنية، مع تمثيل موسع لوزارتي الداخلية والصحة. ستتولى هذه الورشة إعداد تقرير شهري موحد لقياس أثر المبادرات ميدانياً وإعلامياً.