دمج هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية في وزارة الشؤون الاجتماعية السورية: خطوة نحو توحيد المؤسسات

دخلت عملية دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن هياكل الحكومة السورية مرحلة جديدة في محافظة الحسكة، مع إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استكمال “دمج هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية ضمن الهيئة السورية للأسرة والسكان التابعة للوزارة”. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، الذي ينص على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية تدريجيًا ضمن مؤسسات الدولة.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يوم الأربعاء 15 تموز، استكمال عملية دمج هيئة المرأة وهيئة الشؤون الاجتماعية التابعتين للإدارة الذاتية ضمن هياكل الوزارة في المنطقة الشرقية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات. وأوضحت الوزيرة أن عملية إعادة الهيكلة شملت 390 موظفًا وموظفة، مؤكدة أن القائمة المعلنة تضم كفاءات من مختلف مكونات المجتمع السوري، تم اختيارها وفق معايير الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرة العملية. وأضافت قبوات أن الوزارة تسعى لبناء الثقة وإطلاق مشاريع مشتركة، وأن هيئة المرأة ستصبح جزءًا من الهيئة السورية للأسرة والسكان التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الدمج يشمل مختلف المديريات وأن أنشطة الوزارة في المنطقة الشرقية ستقدم باللغات العربية والكردية والسريانية.

جاء هذا الإعلان عقب سلسلة اجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين بين “هيئة المرأة في الجزيرة” وهيئة الأسرة والسكان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بمشاركة لجنة التفاوض، في إطار استكمال تنفيذ التفاهمات المنبثقة عن اتفاق 29 كانون الثاني. وناقشت الاجتماعات الآليات التنفيذية لدمج هيئة المرأة ضمن الهيئة السورية للأسرة والسكان، وترتيبات نقل الصلاحيات والكوادر وإعادة تنظيم العمل، ضمن مسار أوسع لإلحاق المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية بالوزارات الحكومية.

قال مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة، إبراهيم خلف، إن توقيع الاتفاق جاء بعد مرحلة طويلة من التحضيرات والاجتماعات في دمشق والحسكة، شملت مناقشة الجوانب الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل التنفيذ. وأوضح أن الاجتماعات تناولت إحداث الدوائر الجديدة، ونقل العاملين، واستلام المقرات الحكومية التي كانت تشغلها مؤسسات الإدارة الذاتية، إضافة إلى استلام الآليات، ومناقشة ملف المخيمات وآلية انتقال إدارتها. وأكد خلف أن جميع التفاصيل نوقشت قبل التوقيع النهائي، وأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ مباشرة.

وأضاف خلف أن الموظفين الذين تم اعتماد دمجهم ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيصبحون، اعتبارًا من الشهر المقبل، موظفين حكوميين يتقاضون رواتبهم من الدولة ويتمتعون بحقوقهم الوظيفية، مقابل الالتزام بالمسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في الأنظمة الحكومية. ووصف خلف الاتفاق بأنه “إداري وقانوني وتنظيمي”، موضحًا أنه لا يقتصر على هيئة المرأة، بل يشمل دمج عدد من المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ضمن مديريات ودوائر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأشار إلى أن دراسة أعمال هيئة المرأة أظهرت تقاطعًا كبيرًا مع اختصاصات الهيئة السورية للأسرة والسكان، مما دفع إلى اعتماد خيار دمجها ضمن هذه الهيئة بعد مواءمة النظام الداخلي للطرفين.

وأكد مدير المديرية أن هيئة المرأة بصيغتها السابقة لن تستمر، بل ستصبح “فرعًا للهيئة السورية للأسرة والسكان في محافظة الحسكة.” وسيتولى الفرع الجديد تنفيذ المهام المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة السورية للأسرة والسكان، مع افتتاح مكاتب فرعية في مختلف المناطق والنواحي لضمان وصول الخدمات. وسيتم إعادة توزيع عدد من المكاتب التابعة لهيئة المرأة بحسب اختصاصها، حيث ستنتقل دور الأيتام إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، ومراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المرافق إلى الجهات الحكومية المختصة.

وحول مصير العاملين في هيئة المرأة، قال خلف إن الاتفاق يعتمد على إعادة تقييم شاملة للكوادر وفق المؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية والدورات التدريبية، بهدف الاستفادة من الكفاءات ضمن الهيكل الإداري الجديد. وأشار إلى أن كل موظف سيخضع لدراسة ملفه بصورة مستقلة، وأن الهدف ليس الحفاظ على المسميات الوظيفية السابقة، بل توزيع الكوادر بما يتوافق مع احتياجات الوزارة وأنظمتها الداخلية. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الوزارة أن إعادة الهيكلة شملت 390 موظفًا وموظفة، مع اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في اختيار الكوادر.

ورأى خلف أن الوزارة تنظر بإيجابية إلى الخبرات التي راكمتها هيئة المرأة، مؤكدًا أنها ستُوظف ضمن مؤسسات الدولة بعد استكمال عملية الدمج. وأشار إلى أن هيئة المرأة قدمت برامج في مجالات حماية النساء، والتدريب والتأهيل، والتمكين الاقتصادي، ودعم النساء المعيلات للأسر والنساء المعنفات، وأن هذه التجارب ستنعكس على عمل الهيئة السورية للأسرة والسكان بعد انتقال الكوادر إليها. ويهدف افتتاح الفرع الجديد في الحسكة، إلى جانب مكاتبه في المناطق والنواحي، إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والاستفادة من الكفاءات الموجودة، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للأعوام 2026 و2027 و2028.

يأتي دمج هيئة المرأة ضمن الهيئة السورية للأسرة والسكان في إطار سلسلة خطوات تنفذها الحكومة السورية منذ توقيع اتفاق 29 كانون الثاني، الذي نص على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة. وشهدت الأشهر الماضية اجتماعات وعمليات دمج وتسليم في عدد من القطاعات الخدمية والإدارية، بينما تواصل اللجان المشتركة العمل على استكمال بقية الملفات في محافظة الحسكة ومناطق شمال شرقي سوريا. وكانت محافظة الحسكة شهدت مطلع عام 2026 تغيرات ميدانية تمثلت بسيطرة الجيش السوري على الأرياف الجنوبية والشرقية وأجزاء من الريف الغربي، مقابل بقاء قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينتي الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى، ما أوجد واقعًا إداريًا منقسمًا. وفي 29 كانون الثاني، توصلت الحكومة السورية و(قسد) إلى اتفاق لبدء دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية ضمن الهياكل الحكومية، وبدأ تنفيذ الاتفاق تدريجيًا منذ شباط الماضي، ليشمل مراحله اللاحقة قطاعات خدمية وإدارية، من بينها قطاع الشؤون الاجتماعية، الذي يشهد اليوم انتقال هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية إلى العمل ضمن الهيئة السورية للأسرة والسكان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.