دمشق تستعد لقانون سير جديد: غرامات مضاعفة، نظام نقاط، ورصد إلكتروني لمخالفات مرورية صارمة

كشف رئيس فرع مرور دمشق، العميد ثائر إسماعيل عويض، في حوار خاص مع الإخبارية، عن ملامح قانون سير جديد قيد الإقرار، يتضمن رفع الغرامات إلى 10 أضعاف، وتطبيق نظام النقاط، ورصد إلكتروني دقيق للمخالفات، بالإضافة إلى تفاصيل حول مستقبل إجازات السوق وأبرز المخالفات التي تؤثر على حركة السير في العاصمة.

وأوضح العميد عويض أن الوقوف على "الرتل الثاني" يُعد من أبرز المخالفات التي تعيق انسيابية الحركة المرورية في دمشق، حيث يؤدي إلى تعطيل أحد المسربين في الطرق ذات المسربين، مما يسبب اختناقات مرورية تستمر حتى إزالة المخالفة. وأشار إلى أن ضيق بعض الطرق وضعف البنية التحتية في العاصمة يزيدان من تفاقم آثار هذه المخالفة، داعياً السائقين إلى التعاون مع عناصر المرور والالتزام بالتعليمات للحد من الازدحام.

وفيما يتعلق بالدراجات النارية، أكد رئيس فرع المرور أن قرار منعها ما يزال قائماً، نافياً وجود أي تراجع في تطبيقه، وأن التحدي الرئيسي يكمن في محدودية كراجات الحجز بانتظار تأمين مواقع إضافية من قبل محافظة دمشق. وأضاف أن الفرع يعتمد التدرج في تنفيذ الإجراءات وتنشيط المخالفات لضمان تقبلها مجتمعياً، مشيراً إلى وجود تأييد واسع من سكان دمشق للحد من هذه الظاهرة. وأوضح أن مخالفة الوقوف على "الرتل الثاني" تبدأ بتنظيم ضبط مروري، وفي حال عدم الإزالة يتم حجز المركبة ونقلها إلى كراجات الحجز، لافتاً إلى أن قيمة المخالفات الحالية (25 ألف ليرة سورية) لا تحقق الردع المطلوب.

وأرجع العميد عويض جزءاً كبيراً من الازدحام إلى محدودية البنية التحتية وعدم كفاية الجسور والأنفاق، مؤكداً أن فرع المرور يواصل تطبيق القانون بالتوازي مع حملات توعية للسائقين. وأشار إلى أن تنظيم الحركة في المناطق السياحية يقع ضمن اختصاص محافظة دمشق والجهات المعنية بهندسة المرور، بينما يقتصر دور فرع المرور على تنفيذ القرارات الصادرة.

وكشف عن توجه لإقرار قانون سير جديد يتضمن رفعاً كبيراً في قيم المخالفات المالية، حيث يتضمن المشروع مقترحات لزيادة قيمتها إلى نحو 10 أضعاف، واعتماد الليرة السورية الجديدة في احتسابها، وتصنيف المخالفات بحسب جسامتها، وإقرار نظام النقاط وتدابير احترازية وعقوبات متدرجة. ويخضع المشروع حالياً لدراسة اللجان المختصة قبل عرضه على مجلس الشعب.

وفيما يتعلق بالرصد الإلكتروني، أشار رئيس فرع المرور إلى أن منظومة الكاميرات ترصد مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتجاوز السرعة، وقطع الإشارة الضوئية. وتنظم المخالفات التي ترصدها الكاميرات غيابياً، وتوضع إشارة على قيد المركبة تمنع تجديد ترخيصها أو نقل ملكيتها قبل تسديد الغرامة. وأوضح أن تجاوز السرعة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة يعرّض السائق لعقوبات تصل إلى الحبس من شهر إلى 3 أشهر إضافة إلى الغرامة.

ووصف العميد عويض ملف مواقف السيارات بأنه معقد، مشيراً إلى تنسيق مع محافظة دمشق لدراسة إنشاء مواقف طابقية واستثمار المساحات المتاحة للتخفيف من الضغط المروري. ورأى أن مستوى الضبط المروري في العاصمة "جيد جداً"، مستنداً إلى الانتشار المستمر لعناصر المرور.

وفي ختام الحوار، أعلن العميد عويض أن منح إجازات السوق متوقف حالياً، ويجري الاعتماد بصورة مؤقتة على شهادات مدارس السواقة الخاضعة لإشراف وزارة النقل ومتابعة وزارة الداخلية.