خطة 3 أشهر لكشف مصير المفقودين: مستشار قانوني يوضح مراحل صياغة القانون الجديد

كشف المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، أنور مجني، عن تفاصيل خطة مدتها ثلاثة أشهر لإعداد قانون شؤون المفقودين، مؤكداً أن العملية تتم عبر مشاورات وطنية واسعة تشمل عائلات وذوي المفقودين.

وأوضح مجني في لقاء مع قناة الإخبارية أن الهيئة أطلقت خطة لإعداد مسودة القانون انطلاقاً من مبدأي الشفافية والتشاركية، وقد سجل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمشاركة قرابة 500 جهة، بما في ذلك عائلات وروابط ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية.

وأشار إلى أن الهيئة تستقبل حالياً مداخلات أصحاب المصلحة حول مسودة القانون، بهدف فهم تطلعاتهم ودورهم المنشود للهيئة. وأكد أن المحاور الـ12 التي وضعتها الهيئة ليست مغلقة، وتسمح لأي عائلة أو جهة بتقديم أفكارها ومقترحاتها واحتياجاتها، دون الحاجة لصياغة مواد قانونية، حيث ستعمل الهيئة على تحويل هذه الأفكار إلى مخرجات ضمن نص المسودة.

وتشمل المحاور الرئيسية للقانون شكل الهيئة، ولايتها، صلاحياتها، اختصاصاتها، استقلاليتها، ودورها، بالإضافة إلى الوضع القانوني للمفقود وذويه، وملفات المقابر الجماعية، والبيانات، والتعاون الدولي، وغيرها من الملفات المتعلقة بشؤون المفقودين.

وبعد مرحلة استقبال الملاحظات، ستنتقل الهيئة إلى تنفيذ جولات ميدانية وجلسات حوارية في جميع المحافظات السورية للقاء المباشر مع العائلات وأصحاب المصلحة والاستماع إلى احتياجاتهم. ويهدف القانون بشكل أساسي إلى كشف مصير المفقودين ودعم عائلاتهم.

وتبدأ مرحلة استقبال الملاحظات من قبل الهيئة قبل أسبوعين من إطلاق رابط التسجيل، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، تليها مرحلة الزيارات الميدانية التي تستمر حتى نهاية شهر آب. بالتوازي، ستعمل الهيئة على دراسة المداخلات ووضع محددات مسودة القانون، ثم صياغتها بالتعاون مع خبراء قانونيين وأكاديميين من الجامعات السورية ونقابة المحامين وجهات أخرى مختصة، وصولاً إلى إعداد المسودة النهائية.

وأكد مجني على استقلالية عمل الهيئة التامة، مشيراً إلى وجود رغبة بالمشاركة من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية. وتضم الجهات المسجلة للمشاركة عائلات المفقودين، وروابط الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات دولية.

وقد سبقت هذه العملية حوارات مع جهات متعددة، حيث أبدت نقابة المحامين إيجابية في التعامل مع الهيئة وقدمت خدمات دعم قانوني لعائلات المفقودين، بالإضافة إلى التواصل مع جهات دولية مختصة بشؤون المفقودين.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أطلقت، الأربعاء 15 تموز، ورقة النقاش الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، بهدف إعداد قانون وطني شامل يعزز الحق في معرفة الحقيقة ويحمي حقوق المفقودين وعائلاتهم. وتتضمن ورقة النقاش 12 محوراً رئيسياً تشكل أساس الحوار حول مبادئ القانون، ضمن نهج تشاركي يضم عائلات المفقودين، والخبراء، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.