وزارة العدل تحدد آلية العطلة القضائية في آب بنظام المرحلتين لضمان استمرارية العمل

أوضح معاون وزير العدل، مصطفى القاسم، آلية تنفيذ القرار رقم 1477 لعام 2026، الذي يقضي بتحديد العطلة القضائية لشهر آب (أغسطس) بنظام المرحلتين وتنظيم المناوبات في كافة المحافظات، وذلك لضمان استمرار النظر في القضايا المستعجلة.

وأفاد القاسم، في فيديو نشرته وزارة العدل عبر منصاتها الرسمية، أن القرار حصر العطلة القضائية في شهر آب، حيث سيتم تقسيم المحاكم والدوائر القضائية إلى قسمين. سيعمل القسم الأول من الأول وحتى الخامس عشر من آب، بينما سيعمل القسم الثاني من التاسع عشر وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، بهدف استمرار العمل القضائي ومعالجة قضايا المواطنين.

وأشار إلى أن هذا التنظيم يأتي استجابة للزيادة الكبيرة في القضايا التي نشأت بعد مرحلة التحرير، حيث يسعى المواطنون لاسترداد ممتلكاتهم، وكذلك لتنظيم عمل المحاكم الجزائية في محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم خلال فترة النظام السابق.

من جانبه، أكد رئيس دائرة التفتيش القضائي، علي أحمد المغربي، أن تحديد العطلة القضائية في شهر آب فقط لهذا العام يأتي لتجنب الكثافة وضغط العمل الشديد الذي يحدث خلال الدوام في الأشهر السابع والثامن والتاسع بسبب العطل المتقطعة. وأوضح أن حصر العطلة في آب يساهم في تخفيف الضغط ويتيح للقضاة الذين يحتاجون للسفر فرصة لعطلة متصلة. وسيتم تقسيم الكادر القضائي والإداري إلى قسمين، حيث يستمر القسم الأول في العمل والجلسات وينوب عن القسم الثاني حتى منتصف الشهر، ثم يعود القسم الثاني للعمل وينوب عن القسم الأول.

بدوره، أكد المحامي حسم خطاب أن وزارة العدل أصدرت القرار حرصاً على متابعة القضايا المنظورة للمواطنين أمام المحاكم على مختلف درجاتها وسرعة حسمها. وأشار إلى أن المحاكم ستستمر في عملها وفق الأصول القانونية لمتابعة القضايا خلال فترة المناوبة، مما يسهل أمور المحاكم الأخرى خلال عطلتها القضائية ويسهم في عدم تأخير البت في القضايا، وبالتالي سرعة إنجاز الملفات القضائية وعدم إطالة أمد التقاضي.