وزير المالية برنية: الإيرادات الضريبية تذهب لدعم الخدمات الأساسية ومكافحة التهرب المالي

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تعمل جاهدة لمكافحة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي تفاقمت بعد مرحلة التحرير. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لضبط الإيرادات العامة وحماية المال العام، والانتقال من حالة الفوضى التي سادت المؤسسات في عهد النظام السابق إلى عصر الالتزام والشفافية والمساءلة.

وأوضح برنية في منشور له على فيسبوك أن الوزارة اتخذت إجراءات متعددة، منها إعادة العمل بالسلفة الضريبية، بالإضافة إلى جهود تبذلها الهيئة لحماية المال العام. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قراراً يحدد مسؤولية المخلص الجمركي في قضية المستورد الوهمي، مؤكداً أن انتشار هذه الظاهرة لا يعود لأسباب اجتماعية كما يروج البعض، بل يقف وراءها تاجر أو صناعي فاسد يسعى للتهرب من التزاماته الضريبية، بالتعاون مع مخلص جمركي فاسد يسهل هذه العمليات.

وشدد الوزير على أن أي مبررات كانت تُقدم سابقاً لتبرير هذه التصرفات في عهد النظام السابق لم تعد مقبولة اليوم. وأكد أن الإيرادات الضريبية تخصص حالياً لتمويل وتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية، وأنها تمثل مورداً حقيقياً لتحسين حياة المواطنين وليست مجرد أرقام في حسابات الدولة.

وأوضح الوزير أن سياسة الوزارة ترتكز على تشجيع الامتثال الضريبي ومكافأة الملتزمين، مقابل معاقبة المتهربين والتشهير بهم، مما يعكس تحولاً في الثقافة الضريبية من الإكراه والعقاب إلى نظام الحوافز والمساءلة.

تأتي هذه التصريحات عقب أيام من إعلان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشف اختلاس في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرعا بقيمة تجاوزت 5 مليارات ليرة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى في قطاعات حكومية. وتأتي هذه الجهود في سياق مساعي استعادة الثقة في المؤسسات المالية والضريبية، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة هذه الإجراءات على ردع المخالفين في ظل ضعف القضاء الضريبي والحاجة إلى آليات رقابية فعالة.