المحكمة الدستورية العليا تبدأ مهامها في دمشق: مناقشة القانون التنظيمي وتشكيل الأعضاء

عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في مقرها بدمشق، برئاسة الدكتور عصام الخليف، وبحضور جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم (149) لعام 2026. ووفقاً لوكالة سانا، فقد خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة واختصاصاتها، وذلك تمهيداً لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في السابع من تموز الجاري المرسوم رقم (149) لعام 2026، الذي قضى بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. كما نص المرسوم على تعيين كل من القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال أعضاء في المحكمة.

وبحسب المرسوم، فإن المحكمة ستضطلع بمهام أساسية ريثما يصدر القانون الناظم لعملها، وتشمل هذه المهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفي اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، بالإضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري.

وقد أكد قانونيون عقب تشكيل المحكمة الدستورية العليا أنها تمثل خطوة محورية ودستورية في استكمال البناء المؤسسي للدولة وترسيخ سيادة القانون، وذلك من خلال مباشرة اختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري، بما يعزز استقرار المنظومة التشريعية ويحمي الحقوق والحريات ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات.