حملة إقصاء تستهدف رئيس البرلمان الإيراني قاليباف وسط اتهامات سياسية وانتقادات حادة

أفاد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، محمد باقري بنابي، بأن الانتقادات الموجهة لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يتولى أيضاً رئاسة وفد المفاوضات مع الولايات المتحدة، تحمل دوافع سياسية تهدف إلى "إقصائه من الساحة السياسية". وفي تصريحات لموقع "خبر أونلاين" المحلي، نفى بنابي صحة المزاعم التي تفيد بأن قاليباف قد منع انعقاد جلسات البرلمان. واعتبر النائب الإيراني أن مروجي هذه الادعاءات يسعون لتصفية حسابات سياسية، مؤكداً أن هذه المحاولات تضعف البرلمان والبلاد و"القوى الثورية".

وأشار بنابي إلى أن حملات التشويه التي بدأت باستهداف آية الله بهشتي، وامتدت لاحقاً لتشمل الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، تتجه الآن نحو قاليباف، مضيفاً: "إنهم يريدون إقصاء قاليباف من الساحة السياسية". كما رأى أن المسؤولين عن هذه المحاولات "ليسوا أشخاصاً يفكرون في مصلحة النظام"، بل يساهمون في إثارة الجدل وخلق الأزمات، معتبراً أن الاتهامات الموجهة إلى قاليباف ذات طبيعة سياسية.

وكان النائب عن طهران كامران غضنفري، المقرب من "جبهة بايداري" (ثبات الثورة الإسلامية) في إيران، قد زعم أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أبقى البرلمان مغلقاً لمنع معارضة المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

وتشهد المنطقة منذ نحو أسبوع تصعيداً عسكرياً بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تشن واشنطن موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على مواقع وقواعد تقول إنها أمريكية في عدة دول بالمنطقة. وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، مما دفع واشنطن لاستئناف ضرباتها داخل إيران وسط ردود إيرانية متصاعدة.

تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، بينما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر هذا الممر الاستراتيجي، مما زاد من المخاوف بشأن تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.