أوزيل في مواجهة تحديات قضائية وسياسية: هل ينجح في قيادة حزب الشعب الجمهوري نحو السلطة؟

تتزايد الضغوط على أوزغور أوزيل، الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» المعارض في تركيا، في ظل جولاته المتواصلة لحشد الدعم. يأتي هذا وسط حكم قضائي بإقالته وإعادة الرئيس السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو، مؤقتاً بانتظار الفصل النهائي في دعوى بطلان المؤتمر العام للحزب الذي عقد عام 2023 وانتخب فيه أوزيل رئيساً.

وفي أحدث محاولة للضغط على أوزيل، تلقت رئاسة البرلمان التركي طلبات لرفع الحصانة عن 9 نواب، ثلاثة منها تخص أوزيل وحده، وقد تمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدستور والقضاء. وتشمل الطلبات، بالإضافة إلى أوزيل، 7 نواب من حزب «الشعب الجمهوري» ونائباً واحداً من مجموعة «الطريق الجديد» التي تضم أحزاب «السعادة، الديمقراطية والتوقم، المستقبل».

تزامنت هذه التطورات مع ترويج وسائل إعلام قريبة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لأنباء عن احتمال استقالة أوزيل من حزب «الشعب الجمهوري» خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب يوم الثلاثاء. ولا يزال الجدل محتدماً حول تحركه لتأسيس حزب جديد، تحسباً لتأييد محكمة النقض قرار البطلان المطلق للمؤتمر العام الـ38 للحزب، وبالتالي عزله نهائياً من رئاسته.

كما يتخذ أوزيل احتياطاته تحسباً لعدم تمكن حزب «الشعب الجمهوري» من خوض الانتخابات المقبلة عام 2028، في حال طالت مدة الدعوى القضائية وعدم عقد مؤتمره العام قبل الموعد القانوني اللازم لخوض الانتخابات.

وفي حين اتخذ أوزيل خطوات قانونية لعقد مؤتمر عام استثنائي بتوقيع أغلبية المندوبين، يتمسك كليتشدار أوغلو وإدارته بعدم إمكانية عقد المؤتمر في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة من محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة، التي أصدرت حكم «البطلان المطلق» للمؤتمر العام في 21 مايو الماضي.

بعد انتظار 56 يوماً، أحالت محكمة استئناف أنقرة الإقليمية قرارها بالبطلان المطلق إلى محكمة النقض العليا يوم الجمعة، قبل أيام قليلة من انتهاء العام القضائي الحالي. وانتقد أوزيل تأجيل إرسال القرار، معتبراً أن الهدف هو منع المطالبة بالحقوق وعدم مراجعة المحكمة العليا للملف قبل العطلة القضائية.

خلال كلمة أمام أنصاره في مدينة كيركلار إيلي، قال أوزيل: «إما أن تُصحح المحكمة العليا هذا الخطأ التاريخي أو تترك هذا الانقلاب على آمال الأمة في وصول حزبنا إلى السلطة دون معالجة حتى الخريف المقبل». وأضاف أن حزب «الشعب الجمهوري» تعرض لتدخل قضائي بعد أن جعله ورفاقه الحزب الأول منذ 47 عاماً في الانتخابات المحلية الأخيرة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالحزب جاء نتيجة لرفضه الهزيمة في انتخابات 2023، ووضعه هدفاً طموحاً مثل 50% + 1 من الأصوات، واكتساحه الانتخابات المحلية، وتصدره استطلاعات الرأي للانتخابات المقبلة.

وأكد أوزيل أن ما يحدث ليس أزمة داخلية، بل تدخل بتحالف بين «القصر» والرئيس رجب طيب إردوغان، ومن لا يرغبون في التخلي عن السلطة، وأن الشعب سئم منهم، لكنهم سيصلون إلى صناديق الاقتراع لحل هذه المشاكل.

وحث أوزيل المواطنين على عدم اليأس، قائلاً: «إما سنستعيد حزبنا (الشعب الجمهوري)، أو سنؤسس حزباً جديداً، وقد اتخذنا جميع الاستعدادات اللازمة». وشدد على أنه لن يتخلى عن المتقاعدين والفلاحين والموظفين وأصحاب الحرف وغيرهم، ولن ينحني أمام التهديدات، مشيراً إلى أنه عُرض عليه البقاء في أنقرة كزعيم للمعارضة لمدة 30 عاماً، لكنه يفضل «مغادرة الغد صباحاً والتوجه إلى مركز السلطة» بدلاً من البقاء في مقعد المعارضة حتى يبلغ الثمانين.