المحكمة الدستورية العليا: حماية الدستور وتوضيح اختصاصاتها القانونية

أوضح عضو المحكمة الدستورية العليا، عارف الشّعال، أن المحكمة تمثل هيئة قضائية مستقلة تُعنى بحراسة الدستور والتحقق من دستورية القوانين الصادرة عن مجلس الشعب. وأشار الشّعال في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، إلى أن اختصاصات المحكمة تتوزع على عدة محاور قانونية رئيسية. وتشمل هذه الاختصاصات النظر في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، وذلك بناءً على طعن يقدمه رئيس الجمهورية أو عدد محدد من أعضاء المجلس. وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون، فإنه لا يصدر. كما تمتلك المحكمة اختصاصاً استشارياً، حيث يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب طلب تفسير لنص دستوري أو رأي في مسألة معينة، مع التأكيد على أن هذا الرأي غير ملزم للجهة الطالبة.

وأضاف الشّعال أن هناك اختصاصاً جوهرياً يتمثل في النظر في مدى دستورية القوانين السابقة أثناء نظر المحاكم المختصة (مثل المحكمة الإدارية العليا، محكمة النقض، أو محكمة الاستئناف) في دعاوى موضوعية يثار فيها دفع بعدم دستورية النص. وفي هذه الحالة، تُحال الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى مطابقتها للإعلان الدستوري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريعان كحيلان، عضو المحكمة، أن الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد في مقر المحكمة بدمشق، ركز على مناقشة مشروع القانون المنظم لعمل المحكمة. ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز أي ثغرات موجودة، وضمان وفائه بما جاء في الإعلان الدستوري، وتمكين أعضاء المحكمة من أداء مهامهم.

وأشارت كحيلان إلى أن أبرز مهام المحكمة تتمثل في حماية مبدأ سمو الدستور، والنظر في نصوص القوانين التي قد يطعن بعدم دستوريتها أصحاب المصلحة أمام القضاء العادي، وتفسير القوانين المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب، وأخيراً النظر في دستورية مشروعات القوانين التي سيصدرها مجلس الشعب مستقبلاً.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا عقدت أمس الأحد، في مقرها بدمشق، أول اجتماع لها برئاسة الدكتور عصام الخليف، وبحضور جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم (149) لعام 2026.