المحكمة الدستورية العليا في دمشق: حارسة الدستور وتوضيح مهامها الأول بعد التشكيل

أوضح عضو المحكمة الدستورية العليا، عارف الشعال، أن المحكمة تمثل هيئة قضائية مستقلة تُعنى بشكل أساسي بحراسة الدستور والتحقق من مدى دستورية القوانين الصادرة عن مجلس الشعب. جاء هذا التوضيح الرسمي الأول لمهام المحكمة بعد أيام من تشكيلها.

وفي تصريح لوكالة سانا، بيّن الشعال أن اختصاصات المحكمة تتوزع على عدة محاور قانونية رئيسية. تشمل هذه الاختصاصات النظر في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، وذلك بناءً على طعن يقدمه رئيس الجمهورية أو عدد محدد من أعضاء المجلس. وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون، فإنه لا يُصدر. كما تمتلك المحكمة اختصاصاً استشارياً يتيح لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب طلب تفسير لنص دستوري أو الحصول على رأي في مسألة معينة، مع التأكيد على أن هذا الرأي ليس ملزماً للجهة الطالبة.

إلى جانب ذلك، تنظر المحكمة في مدى دستورية القوانين السابقة عند إثارة دفع بعدم دستوريتها أثناء نظر المحاكم في دعاوى موضوعية، حيث تُحال هذه الدعاوى إلى المحكمة للبت في مدى مطابقتها للإعلان الدستوري.

من جهتها، أشارت عضو المحكمة الدكتورة ريعان كحيلان إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد في مقر المحكمة بدمشق تركز على مناقشة مشروع القانون المنظم لعمل المحكمة. الهدف من ذلك هو تدارك أي ثغرات محتملة في القانون وضمان وفائه بما ورد في الإعلان الدستوري، وتمكين أعضاء المحكمة من أداء مهامهم المنوطة بهم. وتشمل أبرز هذه المهام حماية مبدأ سمو الدستور، والبت في دستورية نصوص القوانين التي قد يطعن بها أصحاب المصلحة في سياق الدعاوى المنظورة أمام القضاء العادي، وتفسير القوانين المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب، وأخيراً النظر في دستورية مشروعات القوانين التي سيصدرها مجلس الشعب مستقبلاً.

يأتي هذا الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور عصام الخليف وحضره جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2026، بالتزامن مع انعقاد الجلسات الأولى لمجلس الشعب، الذي يمثل السلطة التشريعية الجديدة. هذا التزامن يضع المحكمة الدستورية في موقع محوري لضمان توافق التشريعات مع الإعلان الدستوري وحماية الحقوق والحريات خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.