سوريا ولبنان: نحو مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي المشترك


هذا الخبر بعنوان "سوريا ولبنان تبحثان إعداد مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تموز ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، مروان الحلبي، مع سفير لبنان لدى سوريا، هنري قسطون، يوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، ووضع اللمسات الأخيرة لإعداد مذكرة تفاهم تحدد مجالات التعاون المشترك في قطاع التعليم العالي.
وخلال لقائهما في مقر الوزارة بدمشق، تطرق الجانبان إلى أهمية إعداد مذكرة تفاهم لمعالجة ملف الطلاب السوريين الذين تخرجوا من الجامعات اللبنانية، نظراً لكونه ملفاً يحظى باهتمام مشترك. كما ناقشا إمكانية توءمة الجامعات السورية واللبنانية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الأكاديمية.
وأكد الوزير الحلبي أن هذا اللقاء يمثل بداية لوضع خارطة طريق مشتركة في مجال التعليم العالي، مشيراً إلى تشكيل لجنة للتعاون المشترك كانت قد تشكلت خلال لقائه مع وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية، ريمة كرامي، على هامش المنتدى العالمي للتعليم الذي عُقد في لندن في شهر أيار الماضي.
وأوضح الحلبي أن الوزارة ستقوم بإعداد مسودة لمذكرة التفاهم وإحالتها إلى الجانب اللبناني، تمهيداً للاتفاق على مجالات التعاون التي ستشمل ملفات الطلاب الدارسين في لبنان، ومعايير الاعتمادية وضمان الجودة، وتعادل الشهادات، وتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي، والاعتراف المتبادل بالجامعات.
من جهته، شدد السفير قسطون على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، مستحضراً الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع سوريا ولبنان، ومؤكداً على ضرورة توسيع الشراكة بين الجامعات السورية واللبنانية لتحقيق المصالح المشتركة.
شهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين، منهم معاونو وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، وللشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، ولشؤون التعليم الخاص محمد السويد، وللشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي، بالإضافة إلى مديري العلاقات الثقافية والتعاون الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب، والدكتور محمد رشيد من إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين.
يُذكر أن مجلس التعليم العالي كان قد أقر في 21 حزيران الماضي الإجراءات المنظمة للتعامل مع شهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام LMD، وذلك في سياق تنظيم ملفات الشهادات الخارجية وضمان حفظ الحقوق العلمية والمهنية للخريجين.
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد