سوريا تحت وطأة الحرب: 80% من أراضيها ملوثة بمخلفات قاتلة

كشفت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن جهود مكثفة لإزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في سوريا، حيث نفذت فرق مختصة 981 عملية إزالة لذخائر غير منفجرة و369 عملية مسح غير تقني خلال النصف الأول من عام 2026. كما تم تنظيم 631 جلسة توعية لرفع الوعي بمخاطر هذه المخلفات وسبل الوقاية منها، مع التأكيد على إتلاف الذخائر وفق الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة المدنيين.

تهدف هذه الجهود، وفقًا للوزارة، إلى تأمين المواقع المتأثرة وتجهيزها لعودة آمنة للمدنيين إلى منازلهم. وأوضح أحمد يازجي، مدير إدارة إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام، أن الفرق تتلقى بلاغات يومية من السكان العائدين، وتستجيب لها فورًا. وأشار إلى طلبات متزايدة من جهات حكومية لتنفيذ أعمال مسح في المدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء، مؤكدًا أن حجم العمل كبير ويتطلب تضافر الجهود لتسريع عمليات الإزالة.

تتركز عمليات إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في معظم المحافظات السورية، وتتصدر محافظات حماة وحلب وإدلب القائمة نظرًا لكثافة التلوث فيها وعودة السكان المتزايدة. وتشهد محافظة دير الزور أيضًا جهودًا مكثفة بسبب الانتشار الواسع لهذه المخلفات.

على الرغم من جهود الإزالة، لا تزال المخاطر قائمة، حيث سجلت الوزارة نحو 70 حالة وفاة وإصابة منذ بداية العام الحالي بسبب الألغام ومخلفات الحرب، نتيجة عودة السكان وجهل الكثيرين بمخاطرها. وتعمل الوزارة على إطلاق حملة توعية وطنية موسعة تستهدف مختلف الفئات لتعزيز الوعي بمخاطر الألغام وطرق التعامل معها.

وأكد يازجي أن حوالي 80% من الأراضي السورية لا تزال ملوثة بمخلفات الحرب، نتيجة كثافة الذخائر والألغام التي زرعت خلال سنوات الصراع. ويتم التنسيق المستمر مع وزارات الزراعة والتربية والأشغال العامة والإسكان والطاقة، بالإضافة إلى المركز الوطني السوري والمنظمات الدولية والمحلية، لتنفيذ عمليات المسح وتوزيع المهام.

في سياق متصل، انعقد مؤتمر في جنيف يوم 22 يونيو الماضي، جمع وفدًا حكوميًا سوريًا وشركاء دوليين وجهات مانحة، بهدف تنسيق الجهود المتعلقة بمكافحة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وتوفير منصة لتعزيز الفهم المشترك للاحتياجات وتحديد مسارات عملية تسرّع تحقيق نتائج ميدانية لصالح المجتمعات المتضررة.