المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: 426 لاجئًا سوريًا و189 من جنسيات أخرى غادروا الأردن للتوطين في النصف الأول من 2026

كشفت بيانات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 426 لاجئًا سوريًا، بالإضافة إلى 189 لاجئًا من جنسيات أخرى، قد غادروا الأردن خلال النصف الأول من عام 2026 بهدف إعادة التوطين في بلدان ثالثة. وخلال الفترة ذاتها، بلغ عدد الطلبات الجديدة المقدمة لإعادة التوطين 513 طلبًا، شملت 116 لاجئًا سوريًا و397 لاجئًا من جنسيات أخرى.

وأوضحت المفوضية في تقرير نشرته قناة “المملكة” الأردنية، أن إعادة التوطين تُعد أحد الحلول الدائمة للاجئين، حيث تتضمن نقلهم من بلد اللجوء إلى بلد آخر يوافق على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة. وأكدت المفوضية أن هذه العملية تمثل أداة جوهرية للحماية وتجسد تقاسم المسؤولية والتضامن مع الأردن في استضافة اللاجئين.

وأضافت المفوضية أنها تحدد اللاجئين الأكثر احتياجًا للحماية وتقيّم مدى أهليتهم لإعادة التوطين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الدول المستقبلة، وتدعم بعثات الاختيار التي تنظمها تلك الدول، بالإضافة إلى تسهيل ترتيبات المغادرة ضمن الحصص المتاحة.

ووفقًا للبيانات، يحتاج حوالي 32 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي اللاجئين في المملكة. ومع ذلك، فإن محدودية الأماكن المتاحة عالميًا تعني أن أقل من 1% منهم يمكن أن يحصلوا على فرصة لإعادة التوطين.

وأظهرت البيانات أن الاحتياجات القانونية أو الحماية الجسدية شكلت 49% من طلبات إعادة التوطين، تلتها فئة الناجين من العنف أو التعذيب بنسبة 30%، ثم النساء والفتيات المعرضات للخطر بنسبة 12%، والأطفال والمراهقون المعرضون للخطر بنسبة 6%، فيما شكلت الحالات ذات الاحتياجات الطبية 2%، ولم شمل الأسرة 0.4%.

من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، في 20 من حزيران الماضي، أن عدد اللاجئين المسجلين لدى سجلات المفوضية في الأردن وصل إلى 400 ألف لاجئ، يشكل اللاجئون السوريون النسبة الكبرى بواقع 380 ألف لاجئ. وأوضح طه لقناة “المملكة” أن أكثر من 20% من اللاجئين يقطنون في مخيمي الزعتري والأزرق، مشيرًا إلى أن الأردن يعد من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين بمعدل يقارب واحدًا من كل 18 شخصًا في الأردن يعتبر لاجئًا.

وأكد طه أن استضافة الأردن لهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين تترك أثرًا على الاقتصاد، وأن مسؤولية حماية اللاجئين هي مسؤولية مشتركة، وعلى المجتمع الدولي أن لا ينسى اللاجئين والدول المستضيفة لهم. ولفت إلى أنه رغم عودة قرابة 200 ألف لاجئ سوري طوعًا إلى سوريا، لا يزال يوجد في الأردن قرابة 380 ألف لاجئ سوري.

وأشار إلى أن استبيانًا أجرته المفوضية حول نوايا العودة للاجئين السوريين أظهر أن أكثر من 70% منهم يرغبون بالعودة إلى بلادهم يومًا ما، لكن الظروف المادية، وعدم توافر المسكن والبنية التحتية في مناطقهم بسوريا، لا تسمح لهم بالعودة.

وفي سياق متصل، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مرحلة تجريبية جديدة ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريين من مخيمي الزعتري والأزرق، تتضمن منحًا للعائلات الأكثر ضعفًا بقيمة 300 دولار. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد من اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المفوضية يوسف طه لقناة “المملكة” في 4 من أيار الماضي.

وأوضح طه أن هذا الدعم الإضافي يقتصر على العائلات الأكثر احتياجًا، وتشمل: الأسر التي تضم فردًا من ذوي الإعاقة، أو حالة صحية خطيرة، أو أطفالًا ذوي احتياجات خاصة، أو آباء أو مقدمي رعاية عازبين، بالإضافة إلى الأسر الكبيرة التي تضم ثمانية أفراد أو أكثر ممن لديهم وثائق لجوء سارية ويختارون العودة إلى سوريا. وأضاف طه أن هذا الدعم يأتي إلى جانب المساعدة النقدية الأساسية البالغة 70 دينارًا أردنيًا (قرابة 100 دولار) لكل فرد من أفراد العائلة العائدين من مخيمي الزعتري والأزرق.