مجلس الأمن يؤكد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتعافيها وسط جهود إعادة البناء ومكافحة الإرهاب

في جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت الشأن السوري، أكدت دول عدة يوم الثلاثاء 21 تموز دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددة على أهمية الحفاظ على الاستقرار، ومواصلة مكافحة الإرهاب، ودعم العملية الانتقالية لتحقيق السلام والتعافي في البلاد.

وأشارت مندوبة كولومبيا إلى أن رفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يساهم في بناء سوريا جديدة، مؤكدة أن الحكومة السورية تعمل على إعادة بناء مؤسسات شاملة نحو سلام دائم، وأن التقدم المحرز سياسياً وإنسانياً وأمنياً يعكس مسار التعافي، مجددة دعم بلادها لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

من جانبها، أكدت مندوبة اليونان أن استقرار سوريا بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، واعتبرت مجلس الشعب الجديد خطوة مهمة في الانتقال السياسي، وأن استقرار سوريا ذات السيادة يسهم في أمن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، داعية إلى تمتع جميع السوريين بالأمن والحماية دون تمييز.

وفي السياق ذاته، أوضح مندوب بنما أن تشكيل مجلس الشعب الجديد يمثل بداية لمرحلة مؤسسية واعدة، وأن العملية الانتقالية تسير نحو مزيد من الشمول وتعزيز مؤسسات الدولة، مضيفاً أن التقدم في مجالات العدالة الانتقالية والمساءلة والبحث عن المفقودين وتعزيز سيادة القانون يعزز ثقة السوريين بالعملية الانتقالية، وأن ترسيخ الثقة والسلام المستدام يتطلب جهوداً ملموسة ودعم منظومة الأمم المتحدة والجهود الإنسانية.

من جهتها، رحبت مندوبة لاتفيا بزيادة عدد النساء في البرلمان السوري، وأدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف دمشق مؤخراً، معربة عن تضامنها مع الضحايا، ومؤكدة أن الهجمات الإرهابية تبرز الحاجة لمواصلة مكافحة الإرهاب، ومشيدة بالتزام بلادها بدعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها وضرورة مساندة الشعب السوري.

وقالت مندوبة المملكة المتحدة إن مجلس الشعب السوري يشكل خطوة مهمة نحو تسوية سياسية، مؤكدة استمرار بلادها في العمل مع الحكومة السورية لدعم جهود مكافحة الإرهاب.

بدوره، أكد مندوب الصين أهمية استعادة السلام والاستقرار في سوريا، مشيراً إلى ضرورة مكافحة الإرهاب، وداعياً إلى عملية سياسية بقيادة وملكية سوريتين، معتبراً هضبة الجولان أرضاً محتلة ومطالباً بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، معلناً استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة سوريا.

وفي الأثناء، قال مندوب فرنسا إن مكافحة الإفلات من العقاب أمر لا بد منه لتحقيق العدالة، مشدداً على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية لتحقيق الاستقرار، ومؤكداً أن فرنسا ستعيد إلى سوريا 50 مليون يورو كانت قد صادرتها.

وجددت مندوبة البحرين تأكيد تضامن بلادها مع سوريا في كل ما يحقق أمنها واستقرارها، مقدرة جهود الحكومة السورية واللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية السورية للمفقودين.

من جانبه، قال مندوب تركيا إن مجلس الشعب السوري الجديد جمع مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن رفع اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب يساهم في جهود إعادة الإعمار والتعافي، وأن إعادة حقوق سوريا المعلقة في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية تمثل خطوة إيجابية، مشيراً إلى نجاح سوريا في جهودها الوطنية بملف الأسلحة الكيميائية.

وأكد مندوب الصومال أن الأشهر الماضية أوجدت زخماً جديداً في مسار الإصلاحات السياسية وتحقيق الاستقرار، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الدولية للحفاظ على التقدم المحرز، وتعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة إدماج سوريا اقتصادياً، داعياً إلى احترام سيادة سوريا والالتزام بقرارات مجلس الأمن واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.