دمشق تعزز جهودها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بورشة عمل استراتيجية

انطلقت في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء الموافق 21 تموز، ورشة عمل تشاورية وطنية تحت عنوان «نحو استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في سوريا». تأتي هذه الورشة بتنظيم من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تحديث الإطارين التشريعي والرقابي، وتعزيز توافق المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.

شهدت الورشة حضوراً لوزراء الداخلية والعدل والمالية، مما يعكس اهتماماً حكومياً بتطوير منظومة مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

تركزت جلسات العمل على مراجعة التشريعات الناظمة لهذا الملف، وبحث السبل القانونية لتطوير المنظومة الرقابية والمصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية. كما تم التأكيد على تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات القضائية والقطاع المصرفي لرفع كفاءة الكشف المبكر عن العمليات المالية المشبوهة، وإعداد مسودة استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

من جانبها، أكدت وزارة العدل أهمية تعزيز الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تجفيف منابع تمويلها، لدعم سيادة القانون والحفاظ على الاستقرارين المالي والأمني.

وتعكس الورشة، إلى جانب أبعادها الفنية، توجهاً رسمياً نحو تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات المالية السورية، وترسيخ مفهوم أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد قضية رقابية فحسب، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي. كما يعكس الحضور الواسع للوزارات السيادية إدراكاً متزايداً لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بالاستقرار الداخلي وتعزيز الانفتاح على المنظومة المالية الدولية.

تُعد هذه الورشة خطوة أولى نحو بلورة استراتيجية وطنية متكاملة، إلا أن نجاحها يعتمد على مدى تحويل مخرجاتها إلى تشريعات نافذة وآليات رقابية فعالة، قادرة على مكافحة شبكات التمويل غير المشروع، وتعزيز نزاهة وكفاءة النظام المالي في سوريا.