التأمينات الاجتماعية تطلق خطة طوارئ تقنية لضمان استمرارية الخدمات في فرع القامشلي

دمشق - سانا: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إقرار خطة طوارئ تقنية مبتكرة لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه فرع القامشلي بمحافظة الحسكة، وذلك في ظل عدم توفر مقر عمل فعلي حالياً بانتظار استلام المبنى الأساسي للفرع. تهدف هذه الخطة إلى منع أي انقطاع محتمل في تقديم الخدمات التأمينية وضمان وصول مستحقات أصحابها دون تأثر بالعقبات اللوجستية أو المكانية.

وأفادت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بأن فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق يتولى مسؤولية تنفيذ هذه الخطة، بالتعاون الوثيق مع كوادر فرع القامشلي. وقد شملت الإجراءات نقل نسخة طبق الأصل من قاعدة بيانات فرع القامشلي واستضافتها على خوادم فرع ريف دمشق، بالإضافة إلى توفير أجهزة حاسوب محمولة. كما تم تمكين موظفي القامشلي من العمل عن بُعد عبر برامج التحكم عن بُعد، مما يمنحهم وصولاً مباشراً للنظام التأميني كما لو كانوا يعملون من مقرهم الأصلي.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات التقنية والتنظيمية قد ساهمت بشكل فعال في استمرارية إنجاز المعاملات واستكمال الوثائق الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين، مما جنبهم الحاجة للسفر إلى دمشق وخفف عنهم أعباء التنقل، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد ضمنت هذه الخطوات صرف المعاشات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير أو تراكم في الملفات.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الحل التقني رافقه جهد إداري كبير من كوادر فرع ريف دمشق، الذين عملوا لساعات طويلة لضمان استقرار الخوادم ومعالجة أي مشكلات طارئة قد تطرأ على الاتصال.

2150 ملفاً تأمينياً أُنجزت في أقل من شهر

وفي سياق متصل، كشفت المؤسسة أن المنظومة التقنية الجديدة أسفرت عن إنجاز وتدقيق 2150 ملفاً تأمينياً خاصاً بالمعاشات التقاعدية بدقة عالية خلال الفترة من 27 حزيران إلى 21 تموز الجاري، دون تسجيل أي تأخير أو تراكم في صرف المستحقات. وقد تم الانتهاء بشكل كامل من معالجة معاشات متقاعدي القامشلي (الشيخوخة)، ولم يعد هناك أي معاش شيخوخة متوقف، ويجري العمل حالياً على إنجاز معاشات الورثة.

تُعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وتشمل مسؤولياتها تعويضات التقاعد والعجز وإصابات العمل والتأمينات الخاصة بالمشتركين. تعمل المؤسسة بشكل دوري على تعديل حدود الاشتراكات والقيم التأمينية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية وقرارات وزارة المالية، بهدف الحفاظ على استقرار النظام التأميني وضمان استمرارية تقديم التعويضات والمنافع للمؤمن عليهم والمتقاعدين.