النيابة العامة تطالب بالإعدام لوسيم الأسد بتهم القتل والمخدرات وتهديد أمن الوطن

طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهي عقوبة الإعدام. وجاء هذا الطلب بناءً على الأدلة والشهود وثبوت جرائم القتل العمد، والاتجار بالمخدرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي، وفقاً لما نقلته الهيئة العامة للعدالة الانتقالية يوم الأربعاء 22 من تموز. في المقابل، كرر الدفاع والمتهم أقوالهما، وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، مطالباً بالرحمة والعدالة. وقد قررت محكمة الجنايات الرابعة تأجيل محاكمته حتى 29 من تموز للتدقيق وإصدار الحكم.

عُقدت الجلسة الثالثة لمحاكمة وسيم الأسد في القصر العدلي بدمشق. ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عقدت الجلسة بصورة مغلقة وخصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة وقدموا شهاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي. ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة قد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد في 24 من حزيران الماضي، حيث تلا القاضي العريان لائحة الاتهام الموجهة إليه. أما الجلسة الثانية فعُقدت في 15 من تموز الحالي، وخصصت للاستماع لأقوال شهود الحق العام، بالإضافة إلى عرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة.

ويواجه وسيم الأسد تهمًا متعددة، أبرزها تشكيل ميليشيات مسلحة تابعة للفرقة الرابعة في عهد النظام السابق، والاتجار بالمخدرات. تأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى محاسبة أفراد ورموز النظام السوري السابق، وعلى رأسهم وسيم الأسد، إلى جانب عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا والمتهم بالتسبب في إشعال الثورة، ومفتي الجمهورية في عهد النظام السابق أحمد حسون.

وأكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمات وفق الضمانات القانونية والقضائية المقررة، بما يحقق العدالة وسيادة القانون.