سوريا تعزز قدراتها لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عبر برنامج دولي متخصص

في إطار جهودها لدعم سوريا في بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها كدولة طرف، نظمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) دورة تدريبية لـ 26 مسؤولاً سورياً. أقيمت الدورة بين 29 حزيران و2 تموز في مقر المنظمة بمدينة لاهاي ومركز الكيمياء والتكنولوجيا.

شهدت الدورة مشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية السورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعدد من المؤسسات الحكومية المعنية، وذلك ضمن برنامج المنظمة للتعاون الدولي والمساعدة. يمثل هذا التدريب خطوة جديدة في مسار التعاون بين المنظمة والحكومة السورية، ويهدف إلى دعم الخبرات الوطنية وأنظمة التنفيذ، بما يسهم في بناء الأسس اللازمة للإعلان عن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية العائد إلى عهد النظام السابق، وتأمينها وتدميرها.

تضمن البرنامج استعراضاً للإطار القانوني للاتفاقية والالتزامات المتعلقة بالإعلان والتدمير، وإجراءات التفتيش والتحقق، والتدابير الوطنية للتنفيذ، بالإضافة إلى مسؤوليات الهيئة الوطنية السورية. كما تضمن البرنامج تمارين تفاعلية ومناقشات جماعية لتطبيق متطلبات الاتفاقية على سيناريوهات وطنية.

وأكد المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب، أن التعامل مع إرث ملف الأسلحة الكيميائية يعد جزءاً أساسياً من عملية التعافي الوطني، ويتطلب إشراك مختلف المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن الاستثمار في الخبرات السورية يمثل استثماراً في مستقبل خالٍ من الأسلحة الكيميائية، وفي مؤسسات وطنية قادرة على دعم الاتفاقية ومنع تكرار هذه الجرائم.

من جانبه، أوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة، محمد حورية، أن المشاركة الواسعة في الورشة تعكس قناعة سوريا بأن تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية وطنية تتطلب عملاً منسقاً بين جميع المؤسسات المعنية.

وأشارت المنظمة إلى أن البرنامج صُمم لتلبية احتياجات سوريا الحالية وإرساء أساس للتعاون المستقبلي، ويعد الخطوة الأولى في شراكة طويلة الأمد لبناء القدرات، وذلك في إطار تواصلها مع الحكومة السورية بعد استئناف التعاون عام 2025.