سوريا تضع اللمسات الأخيرة على قانون شامل للمفقودين بالشراكة مع عائلاتهم

أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون وطني شامل يخص ملف المفقودين. وأكد علبي أن هذا المشروع يتم بالتعاون الوثيق مع عائلات المفقودين وروابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت يوم الأربعاء 22 تموز، أوضح علبي أن الهيئة قد افتتحت مكاتب لها في مختلف المحافظات السورية بهدف تقديم الدعم اللازم لذوي المفقودين. كما سيتم إدخال البيانات المتعلقة بهم عبر منصة إلكترونية ستُطلق قريباً، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم القانوني والنفسي لهذه الأسر.

وأشار علبي إلى تحول في نهج سوريا، حيث أصبحت تركز على البحث عن المفقودين بدلاً من التسبب في وجودهم، مؤكداً أن الإخفاء القسري كان سبباً لمعاناة يومية مستمرة للشعب السوري. وأضاف أن سوريا تدعم دور المؤسسة المستقلة المعنية بملف المفقودين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين وضمن نطاق صلاحياتها. وشدد على أن عائلات الضحايا تُعد شريكاً أساسياً في عملية صياغة السياسات المتعلقة بملف المفقودين على المستوى الوطني.

وأكد علبي أن إعطاء الأولوية للملكية الوطنية لملف المفقودين وسيادة سوريا في معالجته هو هدف وطني تتحمل الدولة مسؤوليته بالكامل. واختتم حديثه بالإشارة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته اللجنة الوطنية للمفقودين منذ تأسيسها، واستمرارها في تنفيذ مهامها لمعالجة هذا الملف.

وفي سياق متصل، كان علبي قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن سوريا أطلقت مبادرة لتكريم جهود النساء اللواتي بحثن عن المفقودين من ذويهن. وأوضح للإخبارية أن هذه المبادرة بدأت مساراً داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بهذه الجهود، معتبراً إياها تتويجاً لنضال السوريات اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن في السجون على مدى 14 عاماً وما قبلها.