بعد إعلان نيته الترشح للرئاسة.. السلطات السورية توقف الناشط مازن عرجا بتهمة جرائم المعلوماتية

أفادت مصادر سورية أن السلطات قامت يوم الثلاثاء الماضي بتوقيف الناشط مازن عرجا، وذلك بعد مراجعته لفرع جرائم المعلوماتية في دمشق. يأتي هذا التوقيف على خلفية منعه من السفر بسبب دعوى قضائية مقامة ضده.

وأكد ناشطون أن عرجا لا يزال قيد الاحتجاز، ولم يتم الكشف عن التهم الموجهة إليه أو الجهة التي تقدمت بالادعاء. وقد أعرب "تجمع 17 نيسان" عن قلقه البالغ إزاء هذا الاعتقال، مشيراً إلى أن تكرار احتجاز الناشطين وأصحاب الرأي يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة العدل بشأن منع الاحتجاز في القضايا الإلكترونية. كما شدد التجمع على الحاجة الماسة لضمان سيادة القانون وحماية الحريات العامة.

وطالب التجمع بالإفراج الفوري عن عرجا وجميع معتقلي الرأي، داعياً السلطات المعنية إلى مراجعة إجراءاتها وتكريس بيئة آمنة تضمن الحق في التعبير والعمل السياسي السلمي لجميع السوريين.

وكان مازن عرجا قد كتب يوم الاثنين الماضي أنه تم تأجيل البت في قضيته بقسم الجرائم الإلكترونية في إدارة المباحث الجنائية بدمشق لليوم التالي بسبب الازدحام، موضحاً أنه لا يعرف خصمه في القضية حتى ذلك الحين. وفي منشور آخر، أوضح عرجا أنه سيبقى في دمشق حتى إنهاء مشكلته في جرائم المعلوماتية، نظراً لمنعه من السفر خارج سوريا منذ أكثر من 12 يوماً.

وقد ربط البعض بين توقيف عرجا وإعلانه عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، حيث صرح بأنه يؤمن بحق كل مواطن سوري تتوافر فيه الشروط القانونية والدستورية في الترشح للمناصب العامة، وأن التداول السلمي للسلطة والتنافس الديمقراطي هما أساس الدول الحديثة. وأشار إلى أن خطوته لا تستهدف شخصاً بعينه أو خصومة مع أي جهة، بل تنطلق من قناعة بأن سوريا تستحق حياة سياسية تقوم على التعددية وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف بين البرامج الوطنية.

يُذكر أن عرجا قد اعتقل أكثر من مرة خلال العام الماضي، حيث اتهم بازدراء الأديان بسبب اعتراضه على بناء مسجد وسط حديقة عامة في إدلب، ثم اتهم في قضية أخرى بالنيل من هيبة الدولة ومنصب رئاسة الجمهورية.