محكمة الجنايات الرابعة تحدد 30 تموز موعداً للجلسة المقبلة لمحاكمة حسون بعد طلب خبرة فنية على الأدلة

عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة أحمد حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام السابق. ترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وعضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.

خلال الجلسة، قدمت جهة الادعاء مذكرتها القضائية ومقاطع فيديو تحتوي على أدلة ضد المتهم. في المقابل، قدم وكيل المتهم مذكرة دفاع وطلب إجراء خبرة فنية على الفيديوهات المقدمة من الادعاء للتحقق من سلامتها وخلوها من أي تحريف أو تعديل. استجابت هيئة المحكمة لطلب وكيل المتهم ووافقت على إجراء الخبرة الفنية، وحددت يوم الخميس 30 تموز الجاري موعداً للجلسة القادمة.

الجلسة الأولى: تلاوة لائحة الاتهام (25 حزيران 2026)
عقدت الجلسة الأولى في 25 حزيران الماضي، وتضمنت تلاوة لائحة الاتهام التي وجهت لحسون تهمًا عدة، منها استغلال منصبه كمفتٍ للجمهورية لمصالحه الشخصية وإقامة علاقات موسعة مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا.

كما شملت التهم حث عناصر وضباط جيش النظام السابق على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش النظام، لا سيما في حلب الشرقية وإدلب، وطلباً من جيش النظام بتدمير هذه المناطق. ووجه الادعاء في الجلسة الأولى أيضاً تهمة التأييد العلني، بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية، لضباط وشخصيات متورطة بجرائم حرب، منهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها تلك القوات والميليشيات بحق السوريين.

الجلسة الثانية: الاستماع إلى شهود الحق العام (16 تموز 2026)
خصصت الجلسة الثانية للاستماع إلى إفادات شهود الحق العام، بحضور ممثلي المنظمات الحقوقية. تضمنت الشهادات إفادة موظف سابق في دائرة التفتيش الديني أكد فيها أن حسون ونجله عبد الرحمن كانا يسلمان قائد “لواء القدس” الفلسطيني مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 15 و30 ألف دولار. وأدلى معتقل سابق بشهادة حول تنسيق حسون الأمني مع أجهزة النظام منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أدى إلى اعتقاله وتعذيبه. كما وردت شهادات عن ابتزاز ذوي المعتقلين بالليرات الذهبية مقابل الإفراج عنهم. وأكد أحد الشهود أن فتاوى حسون كان لها دور كبير في تدمير البلاد، حيث وفرت غطاءً دينياً لعمليات القصف والانتهاكات.

الجلسة الثالثة: دفاع المتهم
في الجلسة الثالثة التي عقدت اليوم، نفى أحمد حسون جميع التهم الموجهة إليه. وطلب محامي الدفاع إجراء خبرة فنية على مقاطع الفيديو المقدمة كأدلة إثبات، للتحقق من صحتها.