الاتحاد الأوروبي يعزز الضغط على روسيا بحزمة عقوبات جديدة تستهدف الطاقة والمال والعملات المشفرة

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن توصلها لاتفاق سياسي بشأن الحزمة الـ21 من العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد روسيا، والتي تستهدف بشكل مباشر قطاعات حيوية مثل الطاقة، والخدمات المالية، والأصول المشفرة، بالإضافة إلى التجارة. وتشمل الحزمة توسيع القيود المفروضة على ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي تستخدمه موسكو لنقل النفط.

وفي تصريح عبر منصة "إكس"، وصفت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية، هيلين ماكنتي، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى هذا الاتفاق في الأسابيع الأولى من الرئاسة الأيرلندية بأنه "تطور إيجابي". وأوضحت أن الحزمة الجديدة تهدف إلى استهداف مصادر الدخل الروسية بشكل أكبر، والحد من نشاط "أسطول الظل"، وتعطيل سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها روسيا، وذلك في إطار مساعي زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.

من جهتها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى أن الحزمة تضيف 32 بنكاً روسياً إلى قائمة حظر المعاملات، وتستهدف أيضاً شركات العملات المشفرة ومنصات تجارة النفط التي يشتبه الاتحاد في تورطها في التحايل على العقوبات. وأضافت أن الإجراءات الجديدة تتضمن تجميد تعديل سقف أسعار النفط الروسي لمدة عام، لمنع موسكو من الاستفادة من تقلبات السوق وارتفاع الأسعار. كما تستهدف الحزمة، وللمرة الأولى، السفن التي تقدم خدمات مساندة لـ"أسطول الظل" الروسي.

وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد اتخذ خطوة نحو فرض حظر رسمي على دخول الأفراد الذين خدموا في القوات الروسية وشاركوا في الحرب على أوكرانيا، دون الإعلان عن حظر شامل وفوري لدخولهم. ورحبت رئيسة المفوضية بالاتفاق، مؤكدة أن العقوبات تواصل إضعاف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي، في وقت تحقق فيه أوكرانيا، حسب قولها، زخماً عسكرياً على الأرض.

من جانبه، وصف رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الاتفاق بأنه "خطوة حاسمة جديدة لزيادة الضغط على روسيا"، مشيراً إلى تركيز الحزمة على القطاعات الأكثر تأثيراً، بما في ذلك الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الحزمة في 9 يونيو/حزيران الماضي، موضحة أن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز قد خفف جزئياً الضغط على عائدات روسيا النفطية. وأوضحت فون دير لاين عند تقديم المقترح أن آلية تعديل سقف سعر النفط الروسي صُممت لمواكبة تحركات السوق المعتادة، وليس للتعامل مع صدمات حادة كتلك الناتجة عن اضطراب الملاحة في هرمز، ولذلك اقترحت المفوضية تعليق تعديل السقف مؤقتاً مع إبقاء القيود المفروضة على عائدات موسكو.