حوار موسع في حمص: الإعلاميون يطرحون رؤاهم لتطوير قانون الإعلام الجديد

في إطار السعي لإشراك العاملين في القطاع الإعلامي بصياغة التشريعات التي تنظم عملهم، ومواكبة التطورات المهنية والتقنية، وتعزيز حرية الإعلام والمسؤولية المهنية، نظمت مديرية الإعلام في حمص جلسة حوارية جمعت الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون الإعلام الجديد.

وأوضح مدير الإعلام في حمص، جلال التلاوي، في تصريح لمراسل وكالة سانا يوم الخميس، أن هذه الجلسة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة الإعلام بهدف الاستماع إلى آراء الإعلاميين والاستفادة من خبراتهم العملية في إعداد مشروع القانون. وأشار إلى أن الهدف هو إعداد مذكرة تتضمن أبرز المقترحات والتوصيات التي تعكس احتياجات الوسط الإعلامي، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة قبل استكمال المسار التشريعي.

وشدد التلاوي على أن تطوير التشريعات الإعلامية يجب أن يستند إلى الحوار والشراكة مع العاملين في القطاع، بما يساهم في بناء قانون يواكب التطورات المهنية والتقنية، ويعزز حرية العمل الإعلامي المسؤول، ويرسخ مبادئ المهنية والشفافية، ويضمن حقوق الإعلاميين وواجباتهم.

من جانبها، أكدت الإعلامية سيسيليا حراتوق أن الجلسة وفرت مساحة مهمة لطرح رؤى الإعلاميين بشأن القانون الجديد، مشيرة إلى ضرورة تضمين تعريفات واضحة لفئات العاملين في القطاع، سواء في الإعلام الرسمي أو المحلي أو المستقل. ولفتت إلى أهمية أن يعالج القانون التحديات التي تواجه الإعلاميين، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز المهنية والمصداقية، بما يساهم في ترسيخ ثقة المجتمع بالإعلام، وتعزيز العلاقة بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمواطنين.

بدوره، أوضح الإعلامي أنور الأحمد أن المقترحات التي تم طرحها خلال الجلسة شملت محاور متعددة، أبرزها تنظيم العمل الإعلامي في المرحلة الحالية، وضمان حقوق الإعلاميين، وتعزيز حرية الإعلام، وتأمين وصول الصحفي إلى المعلومات من مصادرها الموثوقة، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للإعلامي كعامل في الشأن العام. وأشار الأحمد إلى التحديات العديدة التي يواجهها الإعلاميون والمتعلقة ببيئة العمل وآلياته، والعقود والأنظمة الناظمة له، وطبيعة العمل الميداني وصعوباته، مما يتطلب إيجاد آليات تنسيق واضحة وسريعة مع مختلف المؤسسات والجهات العامة.

يُذكر أن قانون الإعلام يمثل الإطار التشريعي المنظم لعمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وتسعى وزارة الإعلام إلى تطويره من خلال نهج تشاركي يعتمد الحوار مع الإعلاميين والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى قانون يوازن بين حرية العمل الإعلامي والمسؤولية المهنية، ويواكب المتغيرات التي يشهدها القطاع.