سوريا وإيطاليا تعززان التعاون الزراعي لدعم القطاع وتطوير سلاسل قيمة الزيتون والقمح

وقّع وزير الزراعة السوري، باسل السويدان، مع مدير المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط الإيطالي “سيام باري”، بياجو ديتير ليز، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. وجرى التوقيع بحضور سفير جمهورية إيطاليا لدى سوريا، ستيفانو رافانيان.

تتضمن المذكرة توسيع مجالات التعاون لتشمل التدريب وبناء القدرات والتعليم، والبحث العلمي والابتكار، ونقل التكنولوجيا، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئية، بالإضافة إلى تطوير النظم الغذائية وسلاسل القيمة، وفقاً لما أعلنته وزارة الزراعة عبر حساباتها الرسمية.

وشدد الوزير السويدان على ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود المذكرة، مع التركيز على الأولويات التي تسهم في تعافي القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى جهود الوزارة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون، وتأهيل المخابر والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع الري، وتدريب الكوادر، ونقل الخبرات والتقانات الحديثة، مع توجيه الاهتمام نحو دعم المحافظات الشرقية.

ودعا الوزير القطاع الخاص الإيطالي لاستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، خاصة في مجالات الأسمدة والمبيدات والآليات الزراعية، مؤكداً على أهمية تعزيز الجانب الاستثماري والاستفادة من التسهيلات المتاحة.

من جهته، أكد السفير الإيطالي أهمية المذكرة في تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى نمو التبادل في المنتجات الزراعية بين البلدين خلال العام الجاري.

وأوضح مدير مركز “سيام باري” أن المركز يضم 13 دولة متوسطية، وأن المذكرة ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون الزراعي وتبادل الخبرات والمنتجات بين سوريا وإيطاليا.

وتنص المذكرة على تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع تعاون إنمائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز البناء المؤسسي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحويل التعاون إلى برامج تنفيذية تلبي احتياجات سوريا خلال مرحلة التعافي.

وتشمل مجالات التعاون إدارة ندرة المياه، ووقاية النبات والحجر الزراعي، وتطوير الموارد السمكية والتنوع الحيوي البحري، وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح، ورفع كفاءة سلاسل قيمة الزيتون وزيت الزيتون، وتعزيز البحث العلمي والابتكار الزراعي، وبرامج التعليم العالي، وبناء القدرات، وتمكين وتدريب المرأة الريفية، وذلك وفق جداول زمنية محددة.