الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات ضخمة على جوجل بـ 890 مليون يورو لمخالفة قواعد المنافسة


هذا الخبر بعنوان "الاتحاد الأوروبي يغرم “غوغل” 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ تموز ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية، بإجمالي 890 مليون يورو (ما يعادل مليار دولار تقريباً)، وذلك بسبب اتهام الشركة بممارسة منافسة غير قانونية والانحياز لخدماتها الخاصة. وأوضحت المفوضية الأوروبية، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن الغرامة الأولى، البالغة 460 مليون يورو، جاءت نتيجة تفضيل “غوغل” لخدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج محرك البحث، مما يخل بقواعد السوق. وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، وقيمتها 430 مليون يورو، فُرضت بسبب تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من تقديم عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”. وتشمل هذه الغرامة الممارسات التي يُزعم أنها حدثت بين آذار 2024 وكانون الأول 2025. وأكدت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، أن الهدف من القرار هو ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما أشار مسؤول رفيع في الاتحاد إلى استمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها. من جهتها، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، واتهمت الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها. واعتبر كينت ووكر، المسؤول في المجموعة، في بيان أن التشريعات والقوانين يجب أن تساهم في تحسين المنتجات لا إضعافها. تأتي هذه الإجراءات الأوروبية في سياق التوتر المستمر بين واشنطن وبروكسل حول شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية وهددت بالرد بفرض رسوم جمركية. وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية. يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعناً قدمته شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو تتعلق بممارسات احتكارية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد