حقوقي يؤكد: محاكمة المتورطين بالانتهاكات في سوريا ضرورية لجبر ضرر الضحايا وتحقيق العدالة

أكد المحامي والناشط الحقوقي سطام العريفي على الأهمية القصوى للإسراع في ملاحقة الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السوريين. وشملت هذه الدعوة المسؤولين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة السابقة، بالإضافة إلى من عملوا ضمن ما عُرف بـ "القوات الرديفة" خلال سنوات الثورة.

وأوضح العريفي، خلال لقاء على شاشة الإخبارية يوم الخميس 23 تموز، أن هذا المسار القضائي يمثل قضية حساسة تحظى بمتابعة دقيقة من الشعب السوري والمهتمين بالشأن السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، الذين يترقبون مدى جدية والتزام الحكومة السورية بتطبيقها.

وأشار إلى أن العقوبة القضائية لا تقتصر على معاقبة الجناة فحسب، بل تحقق أيضاً أهدافاً أخرى حيوية مثل الوصول إلى الإصلاح الفعلي وردع الآخرين لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

وأضاف أن إجراء هذه المحاكمات وتطبيق الأحكام عند صدورها يمنحان المواطن السوري شعوراً بالطمأنينة ويعززان الثقة في ميزان العدالة، مما يساهم في بناء مستقبل خالٍ من الخروقات القانونية الجسيمة، ويعزز الارتياح النفسي لدى الضحايا.

ولفت الناشط الحقوقي إلى أن جبر الضرر يُعد جانباً رئيسياً في هذه القضايا، حيث يحق لكل متضرر من الجرائم، التي يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، المطالبة بالتعويض العادل. وأكد أن التعويض في مثل هذه القضايا يتخذ أشكالاً ومفاهيم متنوعة، من بينها تكريم الشهداء والمتضررين.

وفي سياق متصل، أنهت محكمة الجنايات الرابعة يوم الخميس الماضي، الجلسة الثالثة من محاكمة أحمد حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام السابق. وحددت المحكمة يوم الخميس الموافق 30 تموز الجاري موعداً للجلسة المقبلة، وفقاً لما نقله مراسل الإخبارية.