الخزانة الأمريكية تبقي كوريا الجنوبية و9 دول أخرى تحت المراقبة لسياسات الصرف الأجنبي

أبقت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقريرها نصف السنوي المقدم إلى الكونغرس، كوريا الجنوبية وتسع دول أخرى ضمن قائمة المراقبة المتعلقة بسياسات الصرف الأجنبي. يشمل التقرير أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، تضم القائمة، إلى جانب كوريا الجنوبية، كلاً من الصين واليابان وتايوان وتايلاند وسنغافورة وفيتنام وألمانيا وإيرلندا وسويسرا. وهي نفس الدول التي كانت مدرجة في التقرير السابق الصادر في كانون الثاني الماضي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة بـ 5.3 بالمئة في عام 2024. وعزت الوزارة هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو صادرات السلع، لا سيما أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا.

كما لفت التقرير إلى استمرار تعرض العملة الكورية الجنوبية “الوون” لضغوط انخفاض. وأشار إلى أن تدخل السلطات الكورية في سوق الصرف الأجنبي خلال الفترة الماضية تركز على الحد من التقلبات المفرطة.

تدرج الولايات المتحدة الدول الشريكة في قائمة المراقبة إذا استوفت معيارين على الأقل من ثلاثة معايير محددة. تشمل هذه المعايير وجود فائض تجاري كبير مع واشنطن، أو فائض في الحساب الجاري، أو تدخل مستمر في سوق العملات الأجنبية.

يُذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد أُزيلت من القائمة في تشرين الثاني 2023 للمرة الأولى منذ عام 2016، قبل أن تعاد إليها في تشرين الثاني 2024 وتظل ضمنها حتى الآن.